ممثل الأمم المتحدة البديل لدي ليبيا يحمل الأطراف المتصارعة تدهور الوضع الاقتصادي

قال الممثل البديل للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة لدي الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، إن الوضع الاقتصادي المتدهور في ليبيا يغذي الانقسامات السياسية القائمة، داعيا الأطراف الرئيسية إلى المشاركة بفاعلية في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأشار، إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات في ردع أي تهديدات للسلام والاستقرار داخل ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على الدعم الأمريكي القوي لبعثة الدعم الأممية، وجهودها المبذولة لإيجاد سبل خلاقة لإقناع أصحاب المصلحة الرئيسيين بالجلوس على مائدة المفاوضات.

وحمل المسؤول الأمريكي حمل «أولئك الذين يواصلون تأجيل العملية الانتخابية نصيبا كبيرا من اللوم مع مرور الوقت دون انتخاب حكومة موحدة شرعية»، مؤكدا أن الاتفاق السياسي ضروري من أجل إطلاق عملية قابلة للتطبيق تقود إلى إجراء الانتخابات المؤجلة.

الوضع الاقتصادي يغذي الانقسام السياسي

وتطرق المسؤول الأمريكي إلى الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا، وأشار إلى أن انعدام الاستقرار المتفاقم، وهو ما انعكس في تراجع قيمة الدينار الليبي، يغذي الانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

وأوضح: «لضمان توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي والتوزيع العادل للإيرادات من المهم أن يجرى العمل على إعداد موازنة موحدة، واتخاذ خطوات لتحقيق استقرار العملة».

توحيد القوى العسكرية

كما أكد السفير الأمريكي أن تحقيق تقدم صوب توحيد القوى العسكرية (الجيش) مفتاح الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع البلاد من الانزلاق في صراع إقليمي، مذكرا بأوضاع الدول المجاورة «تشاد والسودان والنيجر».

وقال: «تراقب الولايات المتحدة عن كثب الوضع في النيجر وتشاد والسودان ومالي، بما في ذلك حركة المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة واسع الانتشار، وتداعيات ذلك المزعزعة للاستقرار على ليبيا».

وذكّر بدعوة مجلس الأمن الدولي، في فبراير الماضي، إلى انسحاب كل المقاتلين الأجانب والقوى الخارجية والمرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى قلق خاص بشأن نشاط مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية في ليبيا.

وأضاف: «لا نزال نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء أنشطة مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية لا تراعي سيادة ليبيا أو سيادة جيرانها، ونحن نوسع نطاق هذا الاهتمام ليشمل الجهود الرامية إلى دمج أفراد فاغنر في الفيلق الأفريقي الروسي».

انتهاكات لحظر الأسلحة

وتحول السفير الأمريكي للحديث عن العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن، معبرا عن القلق بشأن الانتهاكات المتزايدة لحظر الأسلحة وحظر تصدير النفط غير النظامي، وهو ما استلزم عددا أكبر من عمليات الاعتراض من قِبل عملية «إيريني»، وجهود البحرية الأوروبية لرصد وتعطيل الأنشطة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا.

وقال: «نشجع الدول الأعضاء الأخرى على دعم المساعي لتنفيذ الحظر المفروض على تهريب الأسلحة والنفط غير النظامي. المخالفون متواطئون في تدهور الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا».

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، آن ماري تريفيليان، إن «الفساد النفطي في ليبيا يعيق التقدم في العملية السياسية ويسهل ترسيخ الوضع الراهن»، محذرة من أن ذلك «يهدد استقرار ليبيا وتنميتها المستقبلية».

جاء ذلك في ردها على سؤال عضو مجلس العموم البريطاني دانييل كاوتشينسكي، «عما إذا كان سيجري تقييماً للمزايا المحتملة لفرض عقوبات على مرتكبي الفساد النفطي في ليبيا»، وفق ما نشره موقع البرلمان البريطاني على الإنترنت.

وأكدت تريفيليان خلال ردها أن «المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء لمعالجة قضايا مثل الشفافية المالية وتهريب النفط» الليبي، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 والتشريعات المحلية في المملكة المتحدة يمنحان المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا».

وأضافت المسؤولة البريطانية «ومع ذلك، لن يكون من المناسب التكهن بشأن التصنيفات المستقبلية لأن ذلك قد يقلل من فعاليتها»، في إشارة إلى عدم وضوح موقف بريطاني بشأن الخلافات بين الأطراف السياسية المحلية حول مسؤولي القطاع النفطي في ليبيا.

وتواجه ليبيا بشكل منتظم مشاكل تتمثل في إغلاق مواقع النفط الرئيسية، بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الرئيسية في البلاد، وكان أحدث مثال ما جرى في حقل الشرارة يناير الماضي عندما أجبرت احتجاجات اجتماعية المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة. وبعد أسبوع من المفاوضات، جرى استئناف الإنتاج في الحقل.

وتمكنت ليبيا من تجاوز نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة، التي انخفض إنتاجها النفطي خلال أسابيع قليلة من 1.32 مليون برميل يوميًا في فبراير إلى 1.23 مليون برميل يوميًا في مارس.