تصعيد الخلاف.. بوركينا فاسو يحظر وسائل الإعلام الأجنبية بسبب اتهامات بارتكاب مجازر ضد المدنيين

المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو تعليق عمل عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية، بعضها لفترة غير محددة، وفقًا لقرار صادر عنه. ومن بين المؤسسات التي تم ذكر أسماؤها في القرار الصادر في نهاية أبريل 2024، تشمل صحيفة "لوموند" الفرنسية، و"ذا غارديان" البريطانية، وقناتا "دويتشه فيله" و"تي في 5 موند".

أعلنت هيئة الاتصالات في بوركينا فاسو أنها أصدرت أوامر لمقدمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وإذاعة "صوت أميركا"، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" من أراضي البلاد لمدة أسبوعين.

جاء هذا القرار بعد رفض بوركينا فاسو للادعاءات التي نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إعدام الجيش لما لا يقل عن 223 مدنيًا في شمال البلاد خلال شهر فبراير 2024. أكدت الحكومة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

في تقرير نشرته في 25 أبريل، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" جيش بوركينا فاسو، الذي يقاتل جماعات جهادية مسلحة، بـ "إعدام ما لا يقل عن 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين في 25 فبراير".

وزير الاتصالات ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو أكد في بيان نُشر مساء السبت في 27 أبريل، أن "تحقيقًا قضائيًا تم فتحه بشأن مجزرتي نودين وسورو". عبر عن استغرابه من أنه "بينما يتم تقديم التحقيق لتوضيح الحقائق وتحديد المسؤولين عن الجريمة، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش، بطريقة لا تصدق، تمكنت من التعرف على هوية الجناة والإدانة".

تابع البيان أن "الحملة الإعلامية المنسقة حول هذه الاتهامات تظهر بوضوح النية غير المعلنة للمرتكبين وهي تشويه سمعة قواتنا المقاتلة المنخرطة في ميدان الشرف حيث تجازف بحياتها لضمان أمن الأراضي وحماية السكان وممتلكاتهم من الهجمات الإرهابية".

وأكد أن القوات المسلحة لا يمكن أن "ترتكب في الوقت نفسه أعمالا دنيئة مثل تلك المزعومة ضد هؤلاء السكان أنفسهم".

وقال المتحدث الرسمي إنه "تجري منهجيا تحقيقات" تتابعها الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المبلغ عنها في سياق الحرب ضد الإرهاب".

وكانت بوركينا فاسو التي يقودها عسكريون منذ انقلاب 2021، علقت عمل إذاعتي "بي بي سي" و"صوت أميركا" لمدة أسبوعين لنشرهما اتهامات هيومن رايتس ووتش.

وجاء تعليق عمل الإذاعتين البريطانية والأميركية بعد إجراءات موقتة أو دائمة، اتخذت ضد عدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى، فرنسية بشكل رئيسي، منذ وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022.