بيان هام من رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري
استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صمت المجتمع الدولى عن الجرائم والمجازر البشرية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال داخل قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.
وللأسف الشديد لقد أصبح المجتمع الدولى عاجزاً ليس أمام حرب الإبادة الجماعية الممارسة من قبل جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين ، ولكن فى عدم تحرك المجتمع الدولي لدعم الجهود الجبارة والكبيرة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقديم وزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.
وتساءل النائب طارق رضوان قائلاً: أين المجتمع الدولى ؟ وأين المجلس الدولى لحقوق الإنسان ؟ وأين البرلمان الاوروبى ؟ وأين منظمات ودكاكين الانسان الدولية المشبوهة والتى كانت تصدر تقريرها الكاذبة والمفبركة والممهورة بمداد قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر ؟ ولماذا الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لحكومة الاحتلال الاسرائيلى؟.
مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك للتخفيف من الكوارث الإنسانية التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة ودعم الجهود الكبيرة لمصر لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة ومصر لن تسمح أبداً بتجويع وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووجه النائب طارق رضوان رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله، مفادها أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل فى مقدمة دول العالم المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً ، مؤكداً أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا من خلال رؤية مصر الواضحة نحو التهدئة والوصول إلى توافق في ضوء الرؤية المصرية الموضوعة والحاسمة.
وأشاد النائب طارق رضوان بأن مصر قامت بدور كبير وتاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند وهى أكثر الدول التي طالبت بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.
مؤكداً سياسة القمع والحصار المفروضة من جيش الاحتلال على قطاع غزة أفرزت أزمة وكارثة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الأخر، وذلك بسبب حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال واستمرار الحصار وسياسة التجويع وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، ومن ثم فإنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من فرض سياسة الموت جوعا تجاه أهالينا في فلسطين.
ومن ناحية أخري ، فإن التحديات للأمن القومي المصري في ظل اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والتي تشمل الضغط السياسي والتداعيات الاقتصادية وكذلك التهديد للأمن الإقليمي مما يزيد من التوترات والصراعات في المنطقة بشكل عام.
