خطوة جديدة.. دولة أوروبية تستعد للاعتراف بفلسطين
أعلن نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر الجاري.
يجري إيرلندا وإسبانيا محادثات مع دول أوروبية أخرى بشأن اعتراف مشترك بالدولة الفلسطينية.
وبالرغم من أن تاريخ 21 مايو المقبل ظل مرشحاً كموعد محتمل، أكد مارتن أن التاريخ لا يزال "غير محدد".
قال مارتن اليوم: "سوف نعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر".
وأضاف: "التاريخ المحدد لا يزال غير محدد؛ حيث نحن ما زلنا نجري مناقشات مع بعض الدول بشأن الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".
يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى النكبة، حيث تم سلب ممتلكاتهم وطردهم مما أصبحت تعرف بإسرائيل، وتواجه كارثة محتملة أكبر في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من نصف مليون شخص في الأيام الأخيرة بسبب القتال.
تكثف إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح وشمال غزة، مع تحذيرات من أن أي عملية كبيرة هناك ستكون كارثية على المدنيين.
تصور إسرائيل رفح على أنها آخر معقل حركة حماس، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
سبعة أشهر من الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، يوم الجمعة الماضي، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، مثل الأرجنتين والتشيك، كانت قد عارضت القرار أثناء التصويت عليه.
ويمنح مشروع القرار الذي طرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين حقوقا إضافية كدولة مراقب، وبعض المزايا، وذلك اعتبارا من سبتمبر 2024.
من بين الحقوق الإضافة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
والقرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها، لكنه يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب.
