وزير الخارجية: التوصل لحل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضروري لإنهائه
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن لقاء سامح شكرى وزير الخارجية التقى، صباح يوم الاثنين خلال زيارته الحالية لأثينا، مع "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمن عقد اجتماع ثنائى مغلق بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصرى واليونانى تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التى تشهدها المنطقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الممتدة والتى تشهد حاليًا نقلة نوعية تضعها فى مصاف العلاقات الإستراتيجية التى ترتكز على محاور سياسية واقتصادية وعسكرية، وروابط تاريخية ممتدة وقرب جغرافى أسهم فى توسيع نطاق المصالح المشتركة.
ولفت إلى ما تعكسه وتيرة الزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين من حرص على التنسيق الدائم من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك انطلاقًا من الرؤى والقيم المشتركة التى يتقاسمها البلدان.
وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن المباحثات أكدت الاعتزاز المشترك بعمق العلاقات التاريخية والتقارب الدائم بين مصر واليونان على مختلف الأصعدة، مع تجديد الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات فى كافة المجالات، استنادًا للإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى الذى تفضل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليونانى بالتوقيع عليه خلال زيارة رئيس وزراء اليونان إلى القاهرة فى مارس الماضي.
كما أكد الجانبان أهمية العمل على تفعيل هذا المجلس وعقد أولى جلساته فى أقرب فرصة.
وأضاف المتحدث الرسمى، بأن مناقشات التعاون الثنائى ركزت بشكل كبير على التعاون الاقتصادى، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية دفع وتعزيز وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فى علاقات مصر واليونان، واستشراف المزيد من آفاق التعاون فى مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع تميز وقوة الروابط السياسية التى تجمع البلدين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، أن القضية الفلسطينية استحوذت بطبيعة الحال على شق معتبر من المناقشات، حيث تناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتحديدًا فى قطاع غزة من مأساة إنسانية فى ظل العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، فضلًا عن تهديدات إسرائيل بشن هجوم برى على مدينة رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
واستعرض وزير الخارجية، المساعى المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفى الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.
وأكد ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأشار وزير الخارجية إلى تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبى بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازى على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على رفض مصر لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منوهًا بأن ما تفعله إسرائيل حاليًا بمدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطينى لأخطار إنسانية محدقة وخطر النزوح.
