أزمة اللاجئين بين رواندا وبريطانيا.. سياسة الترحيل المثيرة للجدل

دخلت بريطانيا وروندا، معركة سياسية وقضائية طويلة، وذلك في سابقة خطيرة بسبب أزمة اللاجئين

وترجع بداية الأزمة، عندما بدأت جهود البحث عن حلول لمسألة المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا مع موافقة البرلمان في 27 أبريل 2023 على مشروع قانون جديد للجنسية والحدود. يهدف هذا القانون بشكل رئيسي إلى إعادة النظر في تشريعات الهجرة والمواطنة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 212 صوتا مقابل 157 صوتا.

وسيكون أول أهداف المشروع الجديد منع دخول المملكة المتحدة مَن لا يحمل التأشيرة، مما يسمح وفق هذه التشريعات بإمكانية الإبعاد الفوري دون الحاجة إلى انتظار طويل أمام المحاكم.

كما يسمح التشريع الجديد للحكومة نزع الجنسيات من الأشخاص دون علمهم، إذا اعتقدت الحكومة أنهم مؤهلون للحصول عليها في مكان آخر.

قالت جماعة “مساعدات اللجوء” المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طعنًا قانونيًا على سياسة بريطانيا بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقالت المجموعة في بيان: “رفعت منظمة مساعدة اللجوء دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في توجيهات وزارة الداخلية بشأن “سلامة رواندا”. وكانت منظمة مساعدة اللجوء قد أشارت في السابق إلى نيتها تقديم مثل هذا الطلب.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل “سابقة خطرة في العالم”.

وتعتقد مفوضية اللاجئين، في بيان، أن القانون يحمل “مخاطر شديدة على سلامة اللاجئين”. وحضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حكومة بريطانيا على “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي”.

وعلى مستوى المعارضة، انتقد زعيم حزب العمال كير ستارمر المرشح الأوفر حظاً ليكون رئيس الوزراء المقبل، “أداة… حتماً تكلّف ثروة”. إذ تفيد آخر التقديرات الوطنية بأنّ ترحيل كل شخص سيكلف الحكومة حوالي مليونين وثلاثمئة ألف يورو.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد عمليات العبور في المانش بشكل حاد في عام 2023، مع وصول ما يقرب من 30 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة مقارنة بـ45 ألفا في عام 2022، فإن الأرقام تظهر زيادة واضحة منذ بداية العام الجاري.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن 5,373 مهاجرا وصلوا إلى سواحل جنوب شرق المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعدما عبروا المانش على متن قوارب صغيرة.

وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الإفريقية الأكثر استقرارا، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.

تتواصل مناقشات قانون الهجرة غير الشرعية في بريطانيا المتضمن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بين رافضين ومتحمسين للمشروع وبين متحفظين يخشون من تداعياته والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، خصوصا ما يتعلق بتعارض المشروع مع القوانين البريطانية التي ظلت تدعو لها وتحرص على تطبيقها.

في أبريل 2023 أعلنت الحكومة البريطانية عزمها إرسال طالبي اللجوء، إلى رواندا حيث تقرر الحكومة الرواندية في طلبات لجوئهم هناك، مما أثار عاصفة من الانتقادات والرفض والاستهجان، وبدأ ماراثون التقنين والتشريعات من أجل تمريرها وتنفيذ ما تعتبره الحكومة البريطانية أنه يخدم دافعي الضرائب.

وعُرض المشروع للقراءة في 29 يناير 2024 وتعرض لانتقادات شديدة، ولكن ما تزال الحكومة تعتقد أن المشروع لابد وأن يجد الموافقة ويدخل حيز التنفيذ، رغم أنه جوبه بعاصفة من الانتقادات والرفض لكونه يتعارض مع جملة من المواثيق والقوانين الدولية والمحلية.