الإمارات بين أبرز ثلاثة مراكز عالمية في تجارة السلع وفق تقرير ”مستقبل التجارة”

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الثانية على مؤشر تجارة السلع الذي جاء ضمن تقرير "مستقبل التجارة 2024" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لعشرة مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، بالاعتماد على ثلاثة جوانب محورية في تجارة السلع عبر 10 مؤشرات فرعية محددة.
تعكس المؤشرات جوهر المزايا الموقعية، والثروة السلعية والتي تشمل سلعا مثل القهوة والحبوب والذهب والخدمات المالية والبنية التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى القوة المؤسسية.
وكشف التقرير عن تزايد جاذبية المراكز التجارية التي تمتلك القدرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتوافر السلع الاستراتيجية، والبنية التحتية التجارية المتطوّرة وذلك في ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات واصلت تعزيز تقدمها ضمن فئة عوامل الموارد السلعية بنسبة 77%، متفوقةً بفارق كبير على باقي المراكز التجارية العالمية وسجلت تحسناً ملحوظاً في العوامل المؤسسية بنسبة 66%، واحتلت المرتبة الرابعة، متقدمة مركزاً عن النسخة السابقة من المؤشر.
وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يُعد استمرار تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحد من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها في مواجهة التحديات ودليلاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة".
ووفقاً لتقييم العام 2024، جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر بنسبة 59%، ما يعكس أداءها القوي عبر جميع الفئات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية، وارتقت سويسرا إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى بنسبة 46%، وذلك بفضل عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، ما يبرز دورها المتنامي لاعباً رئيسياً في مشهد تجارة السلع العالمية وأحرزت سنغافورة تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 44%، بينما تحسنت هونغ كونغ بمركز واحد لتصل إلى المرتبة الخامسة بنسبة 41%.
وسجلّت هولندا 40% والمملكة المتحدة 38% أكبر معدلات انخفاض في تقييم المؤشر هذا العام، خاصةً وأن نقل مقر شركة النفط "شل" من هولندا إلى المملكة المتحدة أثر بشكل بالغ على تقييمها ضمن فئة العامل الموقعي فيما أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيادة التعريفات الجمركية التي فرضها شركاؤها التجاريون بشكل ملحوظ على تصنيف المملكة المتحدة.