توقعات «جولدمان ساكس» لأول خفض للفائدة الأمريكية.. سبتمبر المقبل
كشفت جولدمان ساكس أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض سعر الفائدة خلال سبتمبر المقبل، بعدما كان يتوقع في السابق خفضها في يوليو.
توقعات «جولدمان ساكس» لأول خفض للفائدة الأمريكية.. سبتمبر المقبل
جاء ذلك وفقًا لما يعتقده عدد من خبراء الاقتصاد ببنك جولدمان ساكس، موضحين في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه تم ملاحظة أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى أن خفض الفائدة في يوليو قد يتطلب ليس فقط بيانات تضخم أفضل ولكن أيضًا علامات على ضعف النشاط في سوق العمل.
ولكن لا يزال البنك الأمريكي يتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة مرتين خلال العام الحالي، ما يعني أن خطوة الخفض التالية ستكون في ديسمبر.
وذلك بعدما قررت «نومورا سكيورتيز» في وقت سابق هذا الأسبوع تأجيل دعوتها لخفض الفائدة من يوليو إلى سبتمبر.
كما سبق وعدّل الاقتصاديون الاستراتيجيون في «بنك أوف أمريكا» و«دويتشه بنك»، توقعاتهم للموعد المرتقب لبدء خفض الفائدة الأميركية، ليصبح مرة واحدة فقط هذا العام في ديسمبر، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأسرع من التوقعات للشهر الثالث على التوالي.
وتعد التوقعات الجديدة تراجعا حادا عن التقديرات السابقة للبنكين، والتي كانت تتوقع في وقت سابق أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية بداية من يونيو.
عملية إعادة تقييم التوقعات هذه تحدث في جميع أنحاء وول ستريت، وذلك بعد أن عززت أرقام التضخم التي صدرت الأربعاء القناعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يظل ثابتاً على التروي في تخفيض أسعار الفائدة، حتى يرى دلائل على أن الزيادات في أسعار المستهلك تقترب من هدفها السنوي البالغ 2 %.
وفي أعقاب إصدارات أخرى أظهرت قوة في الاقتصاد، في ارتفاع عوائد السندات الأميركية بشكل حاد، ودفعت متداولي العقود الآجلة إلى الشك في ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
وكتب ماثيو لوزيتي وفريقه في "دويتشه بنك" بمذكرة يصفون فيها التغير في توقعاتهم إن "التطورات الأخيرة، أي ارتفاع معدلات التضخم، وبيانات سوق العمل القوية، وتيسير الظروف المالية، قد قللت بشكل واضح من مبررات البدء في تخفيض أسعار الفائدة"، بحسب بلومبرغ.
كما كتب مايكل جابين وفريقه في "بنك أوف أميركا" في مذكرة يوم الخميس: "سيكون خفض الفائدة في وقت مبكر من يونيو أو سبتمبر، أمر غير مرجح في غياب علامات واضحة على تدهور سوق العمل".
