الليرة التركية في خطر.. والبنك المركزي يكدس الاحتياطيات لحمايتها
يحاول البنك المركزي التركي، الذي تعرض لانتقادات يوماً ما بسبب بيع احتياطياته لدعم الليرة، سعيه الدائم لأن يتخذ مساراً عكسياً من أجل وقف الارتفاع المفرط لقيمة العملة.
الليرة التركية في خطر.. والبنك المركزي يكدس الاحتياطيات لحمايتها
ولكن علاج ما وصفه وزير المالية محمد شيمشك بأن الارتفاع المفرط لقيمة العملة يتمثل في إغراق النظام المالي بسيولة بمئات المليارات من الليرات والذي سيضطر البنك المركزي الآن إلى التخلص من آثاره، وبلغ إجمالي مشتريات البنك من النقد الأجنبي 43 مليار دولار في الأسابيع الأربعة الماضية عند تعديلها وفقاً لتأثيرات التقييم.
والنتيجة هي عملة مُدارة تشبه اليوان الصيني والروبية الإندونيسية، وفقاً لبنك "إس إي بي" (SEB AB). ومنذ تراجع الليرة قبل الانتخابات المحلية في مارس، ارتفعت العملة التركية بحوالي 0.4% فقط مقابل الدولار، مقارنة بمكاسب تزيد عن 2% لعملة مثل راند جنوب أفريقيا.
ضعف سعر الصرف صعوبة تجنب الارتفاع
وفي السياق ذاته، ذكر الاقتصاديان في "جولدمان" كليمنس غراف وباشاك إديزجيل، أن المشكلة التي تواجه البنك المركزي التركي تحولت من ضعف سعر الصرف إلى صعوبة تجنب الارتفاع الاسمي وسط تزايد التدفقات الأجنبية وموسمية الحساب الجاري الأكثر ملاءمة، والتخلص من مشتريات العملات الأجنبية.
الضغط على الليرة له أثراً جانبياً لأسعار الفائدة المحلية
كما يعد الضغط على الليرة بغرض رفع قيمتها في حد ذاته أثراً جانبياً لأسعار الفائدة المحلية التي تعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين، حيث يحاول صناع السياسة النقدية السيطرة على تزايد الأسعار بما يتجاوز 70%.
وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان يوم الجمعة إن السياسة النقدية يجب أن تكون متشددة حتى تنخفض توقعات التضخم، مع توقع بتراجع أسعار الفائدة من قبل معظم الاقتصاديين في موعد لا يتجاوز الربع الأخير من العام.
كما أتاحت التوقعات فرصة هائلة لتجارة المراجحة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يقترضون بأسعار الفائدة منخفضة واستثمارها في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة. زادت التدفقات الداخلة إلى تركيا المرتبطة بتجارة الفائدة بنحو 16 مليار دولار منذ الانتخابات المحلية التي أُجريت في شهر مارس، وفقاً لتقديرات «بلومبرج إيكونوميكس».
وفقاً لـ«جولدمان ساكس»، فمن المنتظر أن تستمر التدفقات الأجنبية طالما أن توقعات التضخم المرتفعة تؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة. قال الاقتصاديون إن هذا الأمر يضع الليرة تحت "ضغط ارتفاع كبير في القيمة، على الرغم من أن العملة ليست رخيصة بالقيمة الحقيقية".
