طباعة العملة بشكل غير قانوني.. أسباب التضخم في نيجيريا
يعد التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد النيجيري، حيث يؤثر على قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية، و هناك عدة أسباب للتضخم في نيجيريا، ومن بين أهم هذه الأسباب:
النمو السكاني السريع
يعتبر النمو السكاني السريع في نيجيريا أحد أسباب التضخم، حيث يزيد الطلب على الموارد الأساسية مثل الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلع وبالتالي زيادة في الأسعار.
ارتفاع أسعار النفط
كون نيجيريا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للعائدات، فإن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد النيجيري وتؤدي إلى زيادة التضخم.
قلة التنويع في الاقتصاد
تعتمد الاقتصاد النيجيري بشكل كبير على النفط، وهذا يجعله عرضة للتقلبات في أسعار النفط. عدم وجود تنويع كافٍ في الاقتصاد يعني أن أي تغيرات في قطاع واحد قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
الإنفاق الحكومي المفرط
يمكن أن يؤدي الإنفاق الحكومي المفرط إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في الأسعار.
الإصلاحات الهيكلية غير الكافية
قد تعاني السياسات الاقتصادية في نيجيريا من الفجوة بين السياسات والتنفيذ، وقد لا تكون الإصلاحات الهيكلية كافية لمعالجة التضخم بشكل فعال.
اضطرابات أمنية
تشهد نيجيريا بعض الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، وهذا يؤثر سلباً على الاستثمار والإنتاجية، مما يزيد من التضخم.
وفي ذات الإطار، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي في نيجيريا (NGCPIY = ECI) تسارع إلى أعلى مستوى جديد منذ 28 عامًا في أبريل، ليصل إلى 33.69٪ على أساس سنوي، ارتفاعًا من 33.20٪ في مارس.
وقد حفز التضخم في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان من قبل إدارة الرئيس بولا تينوبو التي خفضت دعم البنزين والكهرباء وخفضت قيمة عملة النيرا المحلية مرتين. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بما في ذلك أكبر زيادة له منذ حوالي 17 عامًا، في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء ضغوط الأسعار.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة طالما كانت هناك حاجة لخفض التضخم, ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعًا آخر لتحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل. وأظهر تقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء أن فئة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ظلت أكبر مساهم في التضخم في أبريل.
على صعيد آخر، دفع محافظ البنك المركزي النيجيري، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، بأنه غير مذنب في قيامه بطباعة أوراق نيرا جديدة بشكل غير قانوني.
ومثل جودوين إميفيل أمام المحكمة يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا لمواجهة التهم الموجهة إليه من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). وكان إميفيل متورطا في فضيحة فساد منذ العام الماضي.
وتقول وكالة مكافحة الفساد إن رئيس البنك ارتكب مخالفات عند تنفيذ سياسة مبادلة النايرا خلال إدارة الرئيس السابق محمد بخاري.
ويحاكم إميفيل، البالغ من العمر 62 عامًا، بالفعل بتهمة 26 تهمة تتعلق بإساءة استخدام منصبه والاحتيال في المشتريات بما يصل إلى 1.6 مليار نايرا (مليون دولار). وقد نفى جميع الاتهامات.
وفي نوفمبر 2022، نفذ محافظ البنك المركزي السابق إعادة تصميم الأوراق النقدية من فئة 200 و500 و1000 نيرة في البلاد.
ووسط رد فعل عنيف من بعض الجهات السياسية، قال محافظ البنك السابق إن السياسة تهدف إلى التخلص من النقد الزائد في التداول، ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع تزييف العملة، والتي زعم أنها ارتفعت بسبب تحسن تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي.
وكان لدى النيجيريين فترة قصيرة لاستبدال أوراقهم النقدية القديمة بأخرى جديدة، الأمر الذي تسبب في ندرة الأوراق النقدية لمدة أشهر.
وتسببت ندرة الاموال في حالة من الذعر بين السكان. ووقعت احتجاجات في الشوارع وهجمات على البنوك التجارية في بعض أنحاء البلاد. ويتم تداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حاليًا.
