وزير الخارجية الإيرلندي: الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على إسرائيل:
قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الذي أمرها بوقف حملتها العسكرية على الفور في مدينة رفح.
وأضاف وزير الخارجية الإيرلندي،أنه خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في تجاهل أمر المحكمة.
وقال "بالتأكيد، إذا لم يكن الامتثال وشيكاً، فعلينا أن ندرس جميع الخيارات"، مضيفاً أن أيرلندا ستدعم مثل هذا النهج.
وقال مارتن إن بعض وزراء الخارجية أثاروا أيضا احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون المستوطنين الصهاينة العنيفين في الضفة الغربية.
وأضاف، مع ذلك، أن "هناك مسافة بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ومن الواضح أنه لا يوجد اتفاق على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي نظرا لقرارات محكمة العدل الدولية".
وكن قد أدى الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 فلسطينيا إلى تفاقم الوترات مع تكرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج إعلانهم الاعتراف بدولة فلسطين.
وأدان وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن الهجوم في رفح ووصف الأزمة الإنسانية في غزة بأنها "همجية" وحث إسرائيل على وقف هجماتها العسكرية على الفور.
وقال "هل يمكنني أن أقول، أولا وقبل كل شيء، مرة أخرى، كل هذا كان متوقعا. لقد توقعت جميع وكالات الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية التي التقيت بها أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون لها عواقب وخيمة على السكان في غزة، وهذا هو بالضبط ما يحدث الآن. يحدث الآن."
ودعا إلى "الإفراج غير المشروط عن الرهائن" وزيادة كبيرة في "المساعدات الإنسانية لغزة"، مشددا على أهمية "التعددية" و"استقلال" المؤسسات القانونية الدولية.
وخلص مارتن إلى القول: "لذلك لن ننحرف بأي شكل من الأشكال عن الهدف الأساسي المتمثل في قرارنا بالاعتراف بدولة فلسطين".
