المياه تحت قبضة الاحتلال.. أزمة التعطيش في فلسطين «معاناة مستمرة»

تتواصل المعاناة في قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الموارد المائية كأداة للضغط والسيطرة على السكان الفلسطينيين. من خلال فرض الحصار وقطع المياه وقصف الشبكات، يعيش الفلسطينيون ظروفاً مأساوية تهدد حياتهم واستقرارهم.

يأتي هذا في ظلّ تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي تصف قضية المياه بأنها "أساسية واستراتيجية" لوجوده، محاولًا تبرير استغلاله للمياه كأداة لمكافحة الوجود الفلسطيني وتحقيق مآربه الاستعمارية.

ومع تكرار الإجراءات القمعية من قبل الاحتلال، يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة من شركة "ميكروت" الإسرائيلية، ما يضاعف من معاناتهم ويجبرهم على تحمل أعباء مالية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تعتبر هذه الخطوات القمعية للإحتلال جزءًا من سياسة أوسلو التي تهدف إلى إبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية تحت وصاية إسرائيل، وتمنعها من السيطرة على مصادر المياه وتطويرها لصالح الشعب الفلسطيني.

من جانبهم، يؤكد الخبراء أن الحل النهائي لهذه المشكلة يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بسيادة كاملة على مصادرها المائية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المياه على جميع السكان دون تمييز.

في ظل هذه الأوضاع، يتطلب حل هذه المشكلة تدخلًا دوليًا فوريًا لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب كحق أساسي لكل إنسان.

وفي الضفة الغربية، لا تختلف الصورة كثيرا، حيث يتحكم الاحتلال بالنسبة الأكبر لمصادر المياه التي تصل للفلسطينيين، وبالتالي يستغل ذلك أيضًا كسلاح لمحاربة الوجود الفلسطيني على الأرض، واستكمال مشروعه الاستعماري المتمثل في التهجير القسري والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وتعتبر إسرائيل قضية المياه، "أساسية واستراتيجية لمستقبل وجودها"، كما أنها "أساسية واستراتيجية" لمستقبل الدولة الفلسطينية، في الوقت الذي تعتمد فيه القطاعات جميعها على الأمن المائي، وارتباطه المباشر بالأمن الغذائي، كما أن وجود الماء أصل الحياة في أي تجمعات سكانية، وهو ما يسعى الاحتلال لضربه.

وفي إجراء يتكرر سنويا، خفضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية، قبل أيام، كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لهاتين المحافظين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة مياه رام الله بنسبة تتجاوز 50%، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة لدى الكثير من التجمعات خاصة في فصل الصيف، ومع توالي ارتفاع درجات الحرارة، وبات من الصعب تزويدها بالحصص المقررة نتيجة هذا التخفيض.

ورغم أن الشركة الإسرائيلية أعادت ضخ نسب المياه تدريجيا، بعد يومين من التوقف، إلا أن وصول المياه إلى المواطنين ما زال متذبذبا.

إجراءات الاحتلال المتمثلة بمنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية، خصوصا المياه، أو حفر آبار جديدة بعد استيلائها على الآبار القديمة، والأراضي التي بنت عليها المستعمرات، وحرمانهم من استخدام مياه نهر الأردن، دفعت الفلسطينيين إلى تعويض النقص بشراء المياه من "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 98.8 مليون م3 عام 2022، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 445.7 مليون م3، منها 38.8 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و298.5 مليون م3 مياه يتم ضخها من الآبار الجوفية، و9.6 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 2.2% من المياه المتاحة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني 85.7 لترا في اليوم من المياه، 86.4 لترا في اليوم للفرد في الضفة الغربية، و84.6 لترا في قطاع غزة (انخفضت إلى أقل من 15 لترا بعد العدوان)، لتكون أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا والذي يقدر بـ100 لتر في اليوم حسب معايير منظمة الصحة العالمية، في حين يقدر استهلاك الإسرائيلي 6 أضعاف الفلسطيني.

وكانت بلدية الخليل قد ناشدت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان قبل أيام، ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، محذّرة من تفاقم أزمة المياه في هذا التوقيت الذي من شأنه مضاعفة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا ترتقي كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد.

وأكدت البلدية أن الهدف الرئيسي من تخفيض كميات المياه هو زيادة حصة المستعمرين من المياه على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم وعدم انتظام وصول كميات المياه المخصصة، سيؤدي إلى إرباك في جدول توزيع المياه.

بدورها، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس استمرار نقص كميات المياه الموردة من شركة "ميكروت" الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث تشويش على برنامج التوزيع في منطقة الامتياز. ودعت المصلحة المشتركين إلى ترشيد الاستهلاك، مؤكدة بذل جهود لوصول المياه لجميع المشتركين.

وفي ظل الانقطاع المتكرر للمياه، وتخفيض النسب من الشركة الإسرائيلية، يضطر العديد من المواطنين لشراء صهاريج مياه لتعويض النقص، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

و"قضية المياه" تعد أحد الملفات الرئيسة لقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال المياه وفقا لأجندات سياسية تهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

يذكر أن المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كفلت الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كشرط أساسي لعيش حياة كريمة ودعم حقوق الإنسان، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك هذا الحق، كغيره من حقوق الفلسطينيين، على رأسها حقهم في الحياة.
.