الإفتاء المصرية توضح حكم المبالغة في المهور
حكم المبالغة في المهر.. كلمات يبحث عنها الكثير من المواطنين للتعرف على رأي دار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر، حيث أنها أوضحت إن المبالغة فى نفقات تجهيز الزواج، هذا نوع من الغلو والتحكم، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أقلهن مهورا أكثرهن بركة".
ونصحت دار الإفتاء المصرية بأنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسِّر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ عريض» رواه الترمذي.
حكم المبالغة في المهر
وأشار الإفتاء إلى أن المغالاة في المهر ليست من سنَّة الإسلام؛ لأن الغرض الأصليَّ من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
وبدوره قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن شرائع الإسلام مؤسَّسَةٌ على اليسر ورفع الحرج، مستدلا بقول الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ».
وأوضح أنه من أجل ذلك حرص الإسلام علي تيسير الزواج، وأول مظاهر اليسر في الزواج يسر تكاليفه؛ وهي المهر الذي يُدفع صداقًا للمرأة، والمهر في حقيقته رمز للرغبة والمودة والمحبة التي يريد الزوج أن يعبّر عنها لزوجته.
وذكر أن المهر مجرد رمز، وليس ثمنًا ولا مقابلًا ماديًّا لأي معنى من معاني الزواج الذي عبر عنه القرآن بأنه ميثاق غليظ، وإنما هو مشروع إنساني يقوم على معانٍ وأحاسيس ومشاعر لا يمكن أن تُقدَّر بثمن أو بمقابل مادي، والتعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة الى بيئة ومن شخص إلى آخر، فقد يعبر شخص عن رغبته في هذه الفتاة بأن يهديها قصرا مثلا.
كما رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على مثل ذلك التساؤل مشيرًا إلى أن هذا نوع من التعنت وتصعيب الحلال على من يريد الحلال، وتسهيل للحرام، واحد مش عاوز حرام وعاوز يسلك المسلك الشرعى اللى يحقق رضا الله، ويكون اسره جميلة فيكون المقابل تصعيب الحلال.
