أول رد فعل من مصر بشأن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 18 يوليو الجاري، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأكدت مصر على أنها سوف تستمر في جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن غفير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

يذكر، أن هذا الاقتحام هو الثالث لبن غفير للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، إذ كان اقتحمه في السابع والعشرين من يوليو الماضي، وقبله في الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وفي سياق آخر استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمدينة دير البلح ومخيم البريج في قطاع غزة.