مرصد الأزهر: تصريحات بن غفير محاولات صهيونية يائسة لتغيير هوية الأرض المقدسة
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، أن هذا الكم من الدعوات والتصريحات المتطرفة التي تسعى إلى الاستيطان بقطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك تشجيع هجرة الفلسطينيين الطواعية تاركين أراضيهم التاريخية، بالإضافة إلى ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتجويع بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما هي إلا محاولات يائسة لن تؤثر على الحقيقة التاريخية الثابتة أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيون، وأن الصهاينة المحتلين ما هم إلا طيف عابر في تاريخ هذه الأرض المقدسة الضارب في أعماق التاريخ.
وأوضح المرصد أن الاحتلال منذ أول يوم دنست فيه أقدامه أرض فلسطين الطاهرة، وهو يضع المقدسات الإسلامية نصب أعينه؛ سواء بالهدم أو التدنيس، وأن هذا التبجح من قبل هذا الوزير الإرهابي بن غفير ما هو إلا استكمال لفصول الحرب الدينية التي يشنها الصهاينة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين المحتلة، لهذا يدعو المرصد إلى وضع حد للغطرسة الصهيونية التي تسعى إلى إشعال المنطقة بالحروب والصراعات الدموية.
وأشار مرصد الأزهر، إلى أن استمرارًا للاستفزازات الصهيونية، طالب وزير أمن الكيان، المتطرف إيتمار بن جفير، بمصادرة مكبرات الصوت في مساجد المدن الفلسطينية المحتلة المختلطة بالضفة الغربية؛ أي التي يسكنها فلسطينيون ويحتلها مستوطنون صهاينة، في اعتداء صارخ على حرية العبادة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد أصدر "بن غفير" تعليماته لشرطة الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد، بزعم أنها "تُسبب إزعاجًا للسكان المحليين [في إشارة إلى المستوطنين الغاصبين]".
وتفاخر الوزير الصهيوني بهذا القرار، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا:" أشعر بالفخر لقيادة سياسية تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان [الكيان الصهيوني]".
• الترويج للاستيطان مجددًا في قطاع غزة عبر فك الارتباط وتشجيع الهجرة الطواعية
في نفس التوقيت، قام عدد من المسؤولين الصهاينة بالترويج من أجل تجديد الاستيطان الصهيوني بقطاع غزة، وفي سبيل ذلك قام بعضهم بالدعوة إلى إلغاء قانون فك الارتباط، كما قام عددًا منهم بالتشجيع على فتح الباب أمام أبناء الشعب الفلسطيني للهجرة طواعية من أراضيهم التاريخية، وخاصة بقطاع غزة الذي مازال يُرتكب به حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي ممنهجة بحق أهله الأبرياء.
ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير الأمن الصهيوني المتطرف "بن غفير" الذي أكد خلال لقاء مع إذاعة جيش الاحتلال، أن رئيس وزراء الاحتلال بدأ يُظهر انفتاحًا على تشجيع هجرة الفلسطينيين الطواعية من قطاع غزة.
كما أعلن بن جفير أن فكرة الاستيطان في قطاع غزة هي موضع ترحيب، حيث وصفها بأنها العقوبة الأكبر على أحداث السابع من أكتوبر، كما زعم قائلًا: "المرات التي هزمنا فيها الأعداء كانت من خلال النجاح في احتلال أراضيهم"، واستطرد الوزير المتطرف في تصريحاته قائلًا: "إن احتلال قطاع غزة تعد فكرة، ولكنها غير كافية، إذ يجب التشجيع على هجرة الفلسطينيين، حيث ينبغي السماح لهم بالهجرة الطواعية".
وفي السياق ذاته، وخلال جولة قام بها وزير البناء والإسكان الصهيوني "يتسحاق جولدكنوفف" بمحور نتساريم الذي أقامه الاحتلال وسط قطاع غزة، صرح قائلًا: "الاستيطان اليهودي هنا هو بمثابة الرد على مذبحة السابع من أكتوبر –وفقا لزعمه- والرد على قرارات محكمة العدل الدولية والتي اختارت إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه بدلا من الاهتمام بأمر المختطفين الصهاينة".
وأضاف وزير البناء في تصريحاته "أنه فور إعلان الحكومة قرار بالاستيطان في غزة، فإن وزارة الإسكان ستعزز وتدعم الجهود الرامية إلى إقامة مستوطنة يهودية هنا –بمحور نتساريم- وهذ يعد نوعا من الرد على الإرهاب" وفقا لزعمه.
• خريطة نواة الاستيطان في غزة
يذكر أنه خلال جولته التي قام بها وزير البناء الصهيوني بمحور نتساريم، والتي رافقه خلالها الناشطة اليمنية "دانييلا فايس" وأعضاء من الحركة "نحالا" الاستيطانية، ظهر جولدكنوفف حاملًا خريطة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "خريطة نواة الاستيطان في غزة".
جدير بالذكر أن "جولدكنوفف" ليس الوزير الصهيوني الوحيد الذي أبدى اهتمامًا واسعًا بالاستيطان واحتلال قطاع غزة، حيث دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" أيضًا إلى تشجيع الهجرة الطواعية للفلسطينيين من قطاع غزة، بل إنه دعا إلى احتلال القطاع بالكامل.
كما أنه خلال مقابلة لاستوديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مع "يوسي داجان" رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، أوضح "داجان" أن الاستيطان سيكون ردًا مباشرا على عمليات المقاومة التي يقوم بها الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن الاستيطان سيبدأ في شمال غزة ثم ينتقل إلى شمال الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة العبرية عبر موقعها أننا سنلاحظ خلال الأسابيع المقبلة نشاطا ملحوظا من قبل اللوبي اليميني الصهيوني المتطرف بدعم من أعضاء الكنيست من الليكود والصهيونية الدينية، للترويج من أجل إلغاء قانون فك الإرتباط، وذلك في إطار سعيهم المتزايد من أجل إعادة بناء المستوطنات بقطاع غزة، وزيادة الاستيطان بالضفة الغربية.
