ومرصد الأزهر: الاحـ تلال يواصل تحريضه العلني على إبا/دة الشعب الفلسطيني

أكد مرصد الأزهر أن التصريحات المتطرفة وغيرها من المسئولين الصـ هـ ـاينة هي المحرك الرئيس لمواصلة حرب الإبا/دة الجماعية التي يرتكبها الاحـ تلال بكل أذرعه ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما يشدد المرصد أن تلك المحاولات التي يمارسها الاحـ تلال ومسئولوه لصياغة رواية مزيفة عن أحقيتهم في الأراضي الفلسطينية، ما هي إلا محاولات يائسة لا تؤثر في الحقيقة التاريخية الثابتة أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيون، وأن الصـ ها ينة ما هم إلا طيف عابر في تاريخ هذه الأرض المقدسة الضارب في أعماق التاريخ. فكل احتلال إلى زوال.
واستمرارًا للتصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين والدعوات إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية، دعا وزير مالية الاحـ تلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر "الشرق الأوسط الحقيقي" الذي عُقد بالقدس المحتلة، إلى فرض السيادة الصـ هـ يونية الكاملة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت الصحافة العبرية تصريحات "سموتريتش"، إذ قال: "يجب فرض السيادة الإسر.ا.ئيلية على جميع الأراضي بالضفة الغربية وغزة؛ لأننا نعلم كيف تسير الأمور حينما لا تكون هناك سيادة إسر.ا.ئيلية، اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح. ببساطة لأن الفلسطينيين يريدون الأرض بأكملها".

وتابع سموتريتش تصريحاته المتطرفة: "يجب جلب مئات الآلاف من المستوطنين إلى الضفة الغربية. وسيكون أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات… من يعترف بالسيادة الإسر.ا.ئيلية سيستفيد من إسر.ا.ئيل، وسيحصل على إدارة مجتمع محلي دون رمز وطني. ومن لا يريد ذلك يمكنه الهجرة إلى الخارج، أما الذين لا يتبنون أيًا من المقترحات السابقة فهم إرهابيون وسيتعامل معهم الجيش والمؤسسة الأمنية".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن سموتريتش صرح بأن الكيان الصـ هـ يوني أمام فرصة نادرة لتغيير التاريخ، وتغيير نظام القوى في العالم، وإعادة تشكيل المستقبل، والمطلوب من سلطات الاحـ تلال في الفترة المقبلة اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها أن تنتج شرق أوسط جديد وحقيقي.

وواصل المسئول المتطرف تصريحاته التحريضية قائلا: "لإقامة شرق أوسط جديد كما ينبغي، فإنه يوجد في غرب الأردن مجال لتعريف وطني واحد فقط، ألا وهو (دولة الشعب اليهـ ودي)" وفقًا لزعمه، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني ينتمي إلى محور الشر في العالم، الذي لا يهدد الكيان الصـ هـ يوني بمفرده، بل يهدد العالم أجمع.

الكنيست يصادق على مشروع قانون يُفضي إلى ترحيل عائلات عناصر المقا*ومة الفلسطينية

وكانت نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنباء تفيد بمصادقة لجنة الكنيست على "مشروع قانون يفضي إلى ترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين"؛ تمهيدًا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست الصـ هـ يوني.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المشروع يتيح لوزير الأمن، إيتمار بن جفير، ترحيل عائلة منفذ أي هجوم لمدة أقلها 7 سنوات وأقصاها 20 عامًا؛ إذ ينص المشروع على ترحيل الأقارب (من الدرجة الأولى) إلى قطاع غـ ـزة، أو إلى جهة أخرى تُحدَّد حسب الظروف؛ إذا تبين أنهم كانوا على علم مسبق بالعملية الفدائية، ولم يمنعوا المنفذ أو "يبذلوا كل الجهود اللازمة لمنعه"، أو أعربوا عن تأييدهم العملية، أو عن تمجيد منفذها، أو التعاطف معه.

ويسعى مشروع القانون إلى منح شرطة الاحـــ تلال حق تنفيذ الترحيل "بما في ذلك سلطة دخول أي مكان، وإبعاد أي شخص، واستخدام القوة اللازمة لهذا الغرض". وقد حَظِيَ المشروع بتأييد تسعة من أعضاء اللجنة الاقتراح، فيما عارضه اثنان.

وأشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن الاحــ ـتلال يسعى بل السبل إلى وَأدِ حق المقا*ومة الفلسطينية المكفول إنسانيًا وقانونًا، وكسر شوكة المقاومين، عن طريق شرعنة التطـ ـرف والإر هاب في حق عائلاتهم، وإجبارهم على الرحيل وترك الديار والوطن؛ فضلا عن المخالفة الجسيمة للمبدأ القانوني الراسخ في كل زمان ومكان بشأن "فردية العقوبة"... لتمثل هذه النوعية من القوانين، بجانب آلة الحرب الغاشمة ضد أصحاب الأرض، دفعة قوية في مسارٍ غير قانونيٍّ وغير أخلاقيٍّ؛ ألا وهو إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري؛ للإجهاز على القضية الفلسطينية. لكن الحقيقة التي تسمو فوق كل اعتبار وقانون مصطنع: أن كل احتلال إلى زوال.