صراع السياسة والتقشف.. حقل ألغام داخل الائتلاف الإسرائيلي بسبب ميزانية الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، على خلفية إجراءات تقشفية لترشيد النفقات تأتي في سياق التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب على غزة ولبنان. وأفادت صحيفة *معاريف* الإسرائيلية بأن التوترات ظهرت خلال اجتماع حكومي كان من المفترض أن يناقش صياغة ميزانية إسرائيل لعام 2025، وفق توجيهات وزير المالية. وقد أثار الخلاف رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مقترح إغلاق خمسة مكاتب حكومية للنقاش، وهي خطوة أوصت بها وزارة المالية كإجراء رمزي للتأكيد على جدية الحكومة في مواجهة عجز الميزانية وضغط اقتصاد الحرب.

بحسب الصحيفة، اعتبر نتنياهو أن خطوة إغلاق المكاتب قد تكون "حقل ألغام سياسي" في هذه المرحلة، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية داخل الائتلاف الحاكم. وركز نتنياهو على إقرار قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد العسكري، والذي يصفه البعض بأنه أولوية قصوى بالنسبة له، في حين أبدى إصراره على تمرير الميزانية في موعدها المحدد.

ويأتي ذلك وسط استياء متزايد من وزير المالية، الذي يواجه تراجعًا حادًا في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي، حتى بات وضعه غير مستقر على مستوى التمثيل في الكنيست. ومع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الميزانية، يبدو من غير المتوقع أن يتم التوصل إلى توافق حول العديد من البنود المثيرة للجدل.

وقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك احتمال زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% أو إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية. في الوقت ذاته، تناقش اللجنة المالية في الكنيست مبادرة لتعويض المحال التجارية المتضررة في شمال البلاد، والتي قد تكلف خزينة الدولة نصف مليار دولار إذا تمت الموافقة على كافة مطالب التعويض، وفق تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية.

خلافات عميقة تهدد الشرطة الإسرائيلية بعد معاقبة قيادي بارز بسبب موقفه من قرارات بن غفير

تفاقمت أزمة داخلية حادة في إسرائيل على إثر معاقبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لنائب مفوض الشرطة، ألعازار كهانا، بسبب اعتراضه على مكافأة ضابط ألقى قنبلة يدوية على متظاهرين من غزة. وقد شغلت الحادثة وسائل الإعلام العبرية، متوقعةً أن تصل الأزمة إلى حد إقالة أو استقالة كهانا، رغم تدخل المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام في محاولة لإيقاف القرار، خاصةً في ظل تصاعد أزمة قانون التجنيد والموازنة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستشار القانوني للشرطة، ألعازار كهانا، الذي عارض ترقية الضابط مئير سويسا، واجه ضغوطًا كبيرة بعد أن قرر مفوض الشرطة الجديد، داني ليفي، نقله من منصبه استجابةً لرغبة بن غفير. وأُبلغ كهانا بإقالته فعليًا وتعيينه رئيسًا لقسم الادعاء في الشرطة، رغم عدم ترشيحه للمنصب.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، بعد فترة وجيزة من القرار، تجميد إقالة كهانا مؤقتًا حتى يتم عقد اجتماع لبحث شرعية هذه الخطوة غير المسبوقة. وقد أثار نقل كهانا ردود فعل غاضبة داخل الأوساط القانونية والأمنية، التي اعتبرت الأمر إضعافًا لاستقلالية الشرطة وتدخلاً سياسياً في شؤونها، في وقت يشهد جدلاً واسعًا حول ترقية الشرطي سويسا التي رآها كهانا مخالفة قانونية صريحة.