الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يهدف لإطالة أمد الحرب لتعطيل جهود السلام
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في مسعى لتعطيل أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وحذرت الوزارة من استغلال الاحتلال لفشل المجتمع الدولي في فرض التزامه بقرارات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية.
في بيان صحفي، أوضحت الخارجية أن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تستخدم الظروف الحالية لتعميق عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، مستغلة الوضع الراهن لتنفيذ جرائم التطهير العرقي وتسريع الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وحذرت الوزارة من أن إسرائيل تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيتها القائمة على فرض القوة، بعيدًا عن السعي الحقيقي للسلام والحلول السياسية. وأكدت أن هذه الحرب تُبررها حكومة الاحتلال بدواعي وجودية، في محاولة لإخفاء الانتهاكات الصارخة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات التهجير الجماعي في غزة.
وجددت الخارجية التأكيد على أن الحلول العسكرية لن تحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته يُساهم في تمادي إسرائيل في سياساتها الاستعمارية، مما يُفاقم دوامة العنف ويعيق فرص تحقيق السلام المستدام.
يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إحياء جهود السلام المتعثرة.
الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من المخاطر المرتبطة بالتشريع الإسرائيلي الذي يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقًا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
وأكدت الرئاسة في بيان لها أنها تُحيي مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبّرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأشارت الرئاسة إلى أن وكالة الأونروا تُعتبر "خطًا أحمر"، وأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق حل شامل دون معالجة قضية اللاجئين بشكل عادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما أوضحت أن الأونروا أُنشئت بناءً على قرار أممي في 18 ديسمبر 1949.
وقالت الرئاسة إن الدعم الأميركي المستمر للاحتلال، سواء من الناحية السياسية أو المالية أو العسكرية، يُعطي الاحتلال الجرأة لتحدي المجتمع الدولي واتباع سياسات تُغرق المنطقة في العنف وعدم الاستقرار.
ومن المتوقع أن يصوت "الكنيست" الإسرائيلي اليوم، في قراءتين ثانية وثالثة، على مشروعين قانونيين يهددان مستقبل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يتعلق القانون الأول بحظر عمل "الأونروا" في القدس المحتلة، بينما يتناول الثاني سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حرج، حيث تتزايد المخاوف من تأثير هذه التشريعات على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وخدمات الأونروا في ظل الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
