وزيرة المرأة الفلسطينية تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج حياة
ترأست وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج حياة المشترك مع مدير التعاون في مكتب الممثلية الكندية ومندوبة وزارة التنمية الاجتماعية.
وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، بمشاركة واسعة من الشركاء الدوليين في البرنامج كممثلة الحكومة الكندية ممول البرنامج، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى الشركاء المحليين من الوزارات المختصة، وهدف إلى مراجعة الأنشطة التي تم تنفيذها على مستوى حماية النساء من العنف، وتدخلات البرنامج للاستجابة لاحتياجات النساء جراء العدوان على قطاع غزة.
وأكدت الخليلي أنه رغم الصعوبات التي واجهت تنفيذ البرنامج ابتداءً بفترة جائحة "كورونا" إلى حرب الإبادة على شعبنا، إلا أن البرنامج استطاع تنفيذ تدخلات هامة ركزت على مراجعة نظام مراكز الحماية وإعادة ادماج النساء المعنفات والدور الهام في مراجعة وتطوير نظام التحويل الوطني ومرصد العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير الخدمات القانونية وتمويل المختبر الجنائي التابع لجهاز الشرطة، كما استطاع أن يستجيب لحاجات النساء والأطفال في قطاع غزة.
وأشارت الخليلي إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء سيمكنهن اجتماعيا، وهذا يتطلب مشاريع تمكن النساء ووضع استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي التي بدورها ستكثف جهود دعم النساء وتعزيز صمودهن، خاصة في المناطق المهمشة.
وبناء على حاجات النساء المتزايدة في ظل العدوان والحصار وتقطيع الأوصال بين المحافظات، أكدت الخليلي أهمية الاستدامة في التدخلات التي تخدم المواطن والمرأة بشكل خاص، لذلك دعت اللجنة التوجيهية لبرنامج حياة إلى دراسة إمكانية الاستمرار ببرنامج حياة في مرحلة جديدة، وضرورة الاستمرار في دعم المختبر الجنائي في الشرطة الفلسطينية ووضع قضايا التمكين الاقتصادي ضمن خطط الشراكات المستقبلة.
وأكدت الخليلي أن عنف الاحتلال هو أقسى أشكال العنف التي تعاني منها النساء، ولا بد من أخذه بعين الاعتبار في أي مشاريع واستراتيجيات وتوجهات للمؤسسات الدولية.
