المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية تتفقان على الدعم المالي الطارئ
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد إستراتيجية لمعالجة الحالة الحرجة للميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللتين تفاقمت أوجه ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والتطورات والإصلاحات المعلقة التي تشتد الحاجة إليها.
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، إلى جانب جدول أعمال إصلاح جوهري وموثوق به من جانب السلطة الفلسطينية، فإنه يرسي الأسس للانتعاش وبناء القدرة على الصمود. وستهدف الإستراتيجية أيضاً إلى تهيئة ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "إن برنامج الدعم المتعدد السنوات سيسمح للسلطة الفلسطينية بتحقيق توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل بعد ذلك". وسيتوقف البرنامج على تنفيذ برنامجه الإصلاحي تمشيًا مع إستراتيجية السلطة الفلسطينية ذاتها. وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.
وتسعى إستراتيجية الإصلاح للسلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق.
كخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً على المدى القصير للسلطة الفلسطينية للاستجابة إلى احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. سيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024، حسب التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
سيمهّد الدعم المالي قصير المدى الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني وستوجد أيضا حاجة إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة للتنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف 2024، وحتى نهاية 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.
