تركيا تستنزف ليبيا.. القطاع المالي في مرمى النيران

باتت تركيا تتدخل في جميع تفاصيل حياة الليبيين بعد ان فسحت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عيدالحميد الدبيبة وبعض المؤسسات الرسمية المجال واسعا امام التدخلات التركية لتصل الى القطاع المالي فيما تحذر البعثة الأممية من تداعيات التدخلات الأجنبية على مستقبل توحيد البلاد بينما يتصاعد الحديث عن عملات مزورة وغير رسمية أثرت سلبا على قيمة الدينار وعلى ثقة الداخل والخارج في القطاع المصرفي الليبي.

وقد اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الاثنين بسفير تركيا لدى ليبيا، كوفن بيقيتش، مسار توحيد المصرف والموازنة الموحدة وهي موضوعات داخلية تهم الليبيين وحدهم.

وبحث الجانبان جهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، حسب بيان مصرف ليبيا المركزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقبل الاجتماع بالسفير التركي بحث الكبير سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيرني أوجه التعاون في المجال المصرفي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المرتبطة بها.

وتأتي المباحثات التركية الليبية والتي تتناول القطاع المالي في ظل استمرار التدخلات التركية للحفاظ على أطماع انقرة خاصة في قطاع النفط وقطاعات حيوية أخرى حيث وقعت السلطات التركية مذكرة تفاهم متعلقة بالاستكشافات النفطية في عهد الدبيبة وهو ما اثار حفيظة ورفض العديد من دول المنطقة.

ويبدو ان القطاع المالي والمصرفي الليبي بات اليوم محط اهتمام كبير من الجانب التركي الذي يريد الاستحواذ على المقدرات والثروات الليبية بعد ان فاز بالعديد من مشاريع إعادة الاعمار في مجال البنية التحتية.

والى جانب التدخلات العسكرية ومحاولة توسيع النفوذ من خلال تسليح ميليشيات مرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية او تمديد مهام الجيش بات لانقرة نفوذ في العديد من المؤسسات الرسمية الليبية من خلال شخصيات عرفت بعلاقاتها المريبة مع انقرة منذ حكومة الوفاق السابقة.

ويثير القطاع المالي في ليبيا الكثير من التساؤلات بعد تقارير مثيرة للجدل عن عمليات استبدال أوراق نقدية غير رسمية بدولارات حقيقية مما يسهم في خفض قيمة الدينار، حيث قالت مصادر أن بعض هذه الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام بينما تمت طباعة البعض الآخر بشكل غير قانوني في داخل البلاد.

كما أثارت الموازنة العامة جدلا واسعا حيث تسببت في خلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح الشه الحالي انتقادات لإقرار موازنة عامة بمبلغ وصفه بأنه غير مسبوق ناهز 179 مليار دينار.

وانقسمت ليبيا في عام 2014 لتسيطر فصائل متحاربة على الشرق والغرب. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عام 2020 والجهود المبذولة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة رسميا، ما زال الحل السياسي بعيد المنال مع بقاء شبح موجات جديدة من الصراع في الأفق.

وفي أغسطس الماضي أعلن مصرف ليبيا المركزي إعادة توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، بعد انقسام استمر لنحو عقد لكن هذا القرار ووجه بكثير من الملفات العالقة من بينها ملف الأوراق المالية غير الرسمية التي تطبعها روسيا او جهات في الشرق الليبي