نهاية عهد الحظر.. أفريقيا الوسطى تستعيد حريتها في امتلاك السلاح

انتهى حظر الأسلحة الكامل المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، لكن السؤال يظل: ماذا بعد هذا القرار الدولي؟

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار فرنسي يقضي بالرفع الكامل لحظر تصدير الأسلحة على البلد الأفريقي المضطرب.

لكن الدول الأعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أشارت بوضوح، إلى أن جيش أفريقيا الوسطى سيتمكن من إمداد نفسه بالأسلحة البحرية، إلا أنها ستتخذ تدابير لمنع بيع الأسلحة من أراضيها أو من قبل مواطنيها إلى الجماعات المسلحة.

وخلال الجلسة، عبرت ممثلة أفريقيا الوسطى في مجلس الأمن عن شكرها لكافة المنظمات والدول، مع تسليط الضوء على دعم روسيا والصين لبلادها.

وقالت إن "رفع الحظر الكامل على الأسلحة المفروض على أفريقيا الوسطى يعتبر قرارا هاما يمثل نقطة تحول تاريخية حاسمة للسلام والاستقرار ليس فقط في بلادنا، بل في المنطقة الأفريقية بشكل عام".

وأضافت أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعيد الكرامة لجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها، ويعتبر مثالا على المثابرة والتصميم، نحو عالم أكثر عدلا ومستقبل أكثر سلامًا للجميع".

ردود متباينة

في هذا البلد الذي لا يزال يعاني من أعراض نزاع طائفي دام بدأ منذ أكثر من عقد، تشكل ردود الفعل حيال قرار مماثل حجر زاوية بالملامح المستقبلية للمشهدين السياسي والأمني.

وجرى فرض الحظر في بداية الحرب الطائفية التي اندلعت في عام 2013، ثم تم تخفيفه، ومنذ عام 2022، لم يكن على السلطات سوى إبلاغ لجنة المراقبة بالمشتريات.

ورحب رئيس أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، بإنهاء هذا الحظر، معتبرا أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيساعد في تعزيز السلام والديمقراطية.

وقال تواديرا في تصريحات إعلامية، إن "رفع حظر الأسلحة هو انتصار لبانغي"، مشيرا إلى أنها "كانت عملية طويلة، ونضالا طويلا".

وتابع: "ربما كان للحظر المفروض في عام 2013 أسبابه، لكن منذ العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية أفريقيا الوسطى، لم يعد هذا الأمر مبررا، لقد أصبح الأمر غير عادل بالنسبة لنا".

لكن الأمر يبدو مختلفا داخل المعارضة، فمع أن رفع الحظر يشكل يمثل خبرا جيدا للمعارض مارتن زيغيلي، رئيس "الحركة الشعبية لتحرير أفريقيا الوسطى"، إلا أنه يتوقع الآن المزيد من الشفافية من الرئيس تواديرا بشأن استراتيجيته العسكرية.

وقال زيغيلي: “يجب أن يكون هناك قانون برمجة عسكرية يحدد الوسائل التي سيتم تعبئتها، ويحدد الأهداف، ويحدد البرنامج الزمني“.

وأضاف: “لا توجد معلومات حول هذا الأمر، فهو غموض مطلق. لذا فإن الشعور الأخير هو أنني لا أزال متشككًا للغاية بشأن قدرة الحكومة على ضمان أن تتحول هذه الأخبار الجيدة فعليًا إلى شيء ملموس في حماية شعب أفريقيا الوسطى“.

ماذا بعد؟

لا تزال أفريقيا الوسطى تعاني من تداعيات حرب طائفية اندلعت قبل أكثر من 10 سنوات، ووضعت في الواجهة تحالف «سيليكا» ذي الأغلبية المسلمة ومليشيات «أنتي بالاكا» المسيحية.

ودفعت المجازر المسلمين للفرار من منازلهم في بانغي ومختلف أنحاء البلاد إثر تصاعد الهجمات الطائفية،.

ولاحقا، بلغت الأزمة ذروتها مع تنصيب كاثرين سامبا-بانزا المسيحية، رئيسة مؤقتة جديدة في 2014، خلفا لميشال دجوتوديا، والذي كان أول رئيس مسلم لأفريقيا الوسطى منذ استقلالها عن فرنسا العام 1960، لكنه اضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغوط إقليمية ودولية.

فهل يمكن القرار الدولي بانغي من إعادة الأمن والهدوء إلى شوارعها؟ أم أن التطور سيمضي عكس التيار ويفتح أمام المليشيات أسواق السلاح؟.