الجامعة العربية تطالب بتدخل دولي لوقف الإخفاء القسري للأسرى الفلسطينيين
أكدت جامعة الدول العربية ضرورة التدخل العاجل من جانب المجتمع الدولي وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين المحتجزين من القطاع ومصيرهم وأماكن احتجازهم، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حياتهم وسلامتهم.
وأدانت الجامعة، في بيان بمناسبة يوم التضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال في حق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، مؤكدة أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي.
ودعت وسائل الإعلام العربية والدولية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية إلى فضح انتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية والتي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال، والتي تشكل انتهاكا جسيما وسافرا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة.
وأشار البيان إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة وما يقارب عشرة آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، كما تتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية، في ظل تعتيم كامل على جرائم الاحتلال المروعة والممارسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومعسكراته السرية، بما فيها الاعتداءات الجنسية الوحشية وانتهاج سياسة التعطيش والتجويع.
وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين، وتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، مطالبا بالعمل على إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
وطالبت الجامعة العربية مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والحقن بالإكراه بمواد مجهولة، مشددة على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاخفاء القسري الممارس ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما طالبت المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال حربه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني، كسبيل وحيد لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم .
