فضح أكاذيب الإخوان.. الداخلية تكشف الحقائق عن مراكز الإصلاح
جهود كبيرة تبذلها مؤسسات الدولة في التصدي للشائعات وتنفيدها والرد عليها، وتوضيح الحقائق، خاصة في ظل المحاولات البائسة من البعض لترويج الشائعات بين الحين والآخر.
وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الداخلية على الرد على عدد من الشائعات وتوضيح الحقائق، خاصة فيما يتعلق بملف مراكز الاصلاح والتأهيل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية وصفحات مواقع تواصل اجتماعى تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد المصدر، أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تلك المزاعم تؤكد على حالة اليأس التى تشهدها الجماعة الإرهابية والتى دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.
ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث سبقها العديد من الشائعات التي طالت مراكز الاصلاح والتأهيل، وبادرت وزارة الداخلية بنفيها وبيان حقيقة الأمر، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتنوعت الشائعات الاخوانية حول مراكز الاصلاح والتأهيل، حيث سبق وردت شائعات عن وجود اضراب ، فبادرت الداخلية بنفي هذه الشائعات مؤكده أنه لا صحة لإدعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكزالإصلاح والتأهيل، حيث لا يوجد أية إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وأن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.
وبات التعرض لمراكز الاصلاح والتأهيل جزءً من شائعات الاخوان المستمرة والتي يتم نفيها باستمرار من قبل وزارة الداخلية، التي أكدت في بيان سابق أيضا نفى ما تناولته بعض القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات وأكاذيب بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وترويج أكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.
شائعات الاخوان البائسة تصطدم بالواقع الذي تشهده مراكز الاصلاح والتأهيل التي تشهد عمليات تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى لقطاع الحماية المجتمعية إلا لما يقوم به من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدتها مراكز الاصلاح والتأهيل، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الاصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات القطاع أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء ، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
وفي مبادرات إنسانية، يسمح قطاع الحماية المجتمعية لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم المحبوسين، ونقل الأقارب فى مراكز اصلاح واحدة مراعاة للبعد للإنساني.
ووفقا للقانون تُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض". ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ، مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
