أزمة الكهرباء في لبنان.. أضواء على أمل جديد بعد ظلام طويل
يتوقع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن تبدأ أزمة الكهرباء في لبنان بالحل بحلول نهاية هذا الأسبوع، وذلك عقب اجتماع مرتقب لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الاثنين لمناقشة إدارة الأزمة.
في تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، أوضح فياض أن الوزارة ستسعى للحصول على كميات إضافية من الديزل اللازم لتوليد الكهرباء بهدف تقليل انقطاع الطاقة.
وكانت شركة كهرباء لبنان قد أعلنت السبت عن توقف التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنشآت الحيوية مثل المطارات والمرفأ، وكذلك مضخات المياه والسجون. وذكرت المؤسسة في بيان أنها استنفدت جميع التدابير الممكنة لإطالة فترة إنتاج الطاقة إلى أقصى حد ممكن في ظل الظروف الحالية.
ويعود انقطاع الكهرباء إلى نفاد كامل مخزونات الغاز أويل المستخدم في معامل توليد الطاقة الرئيسية، وعدم وجود احتياطيات كافية لاستخدامها في حالات الطوارئ.
وفي استجابة للأزمة، أعلنت الجزائر مساء الأحد أنها ستقوم فوراً بتزويد لبنان بالنفط لمساعدته في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن وزير أول الجزائر نذير العرباوي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، لإبلاغه بقرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة.
تعود جذور أزمة الكهرباء في لبنان إلى عقود مضت، حيث تعتمد المنشآت السكنية والتجارية منذ سنوات طويلة على مولدات كهربائية صغيرة لتلبية احتياجاتها عند انقطاع التيار الكهربائي. ورغم الجهود المتعددة، لم تتمكن أي من الحكومات السابقة من إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، والتي تفاقمت بفضل الديون المتراكمة على شركات الكهرباء والتي تقدر بنحو 40 مليار دولار.
تفتقر الحكومة اللبنانية إلى مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، وتقتصر المشاريع الحالية، التي تصل قدرتها إلى 1400 ميغاواط، على الاستخدام المنزلي والتجاري. ويشمل قطاع توليد الكهرباء في لبنان معامل حرارية ومائية تنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف المثلى، وهو ما يغطي حوالي 30% فقط من احتياجات السوق المحلية.
منذ التسعينات، عجزت البلاد عن تلبية 100% من الطلب المحلي على الطاقة بسبب نقص الاستثمارات والخلافات السياسية، فضلاً عن انتشار تجارة بيع المولدات الصغيرة.
وكان عام 2004 من بين أكثر الأعوام إنتاجًا للطاقة الكهربائية في لبنان، حيث كانت تغطي حوالي 22 ساعة يومياً، وفقاً لبيانات مؤسسة كهرباء لبنان.
حالياً، تواجه البلاد تحديات تتعلق بعدم قدرة مصرف لبنان المركزي على توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء الغاز أويل أو الديزل لتوليد الكهرباء. فمنذ نحو خمسة أشهر، لم يقم مصرف لبنان بتحويل ثمن شحنات الوقود إلى حساب الحكومة العراقية، مما دفع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى وقف تفريغ شحنات الوقود، حسبما صرح وزير الطاقة وليد فياض.
يحتاج مصرف لبنان أيضاً إلى تغطية قانونية من البرلمان لسحب ما تبقى من نقد أجنبي وتحويله إلى العراق لتفريغ شحنات الوقود. ووفقاً للبيانات الحكومية، بلغ عدد الشحنات المستحقة الدفع لعام 2023 نحو 8، بينما وصلت شحنتان فقط من أصل 12 شحنة متوقعة لعام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان وقع في عام 2021 اتفاقية مع العراق لتزويده بنحو مليون طن من زيت الوقود سنوياً، وتم زيادة الكميات إلى 1.5 مليون طن هذا العام. يعتبر استيراد الوقود لتوليد الكهرباء أحد أبرز التحديات التي يواجهها مصرف لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية العميقة التي بدأت في عام 2019.
