فلسطين: الانسحاب من الأراضي المحتلة أصبح الآن مطلبا دوليا وليس فلسطينيا فقط
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل خطوة تاريخية بكل معنى الكلمة، لأن دولة فلسطين هي من تقدمت بمشروع القرار.
وأكد المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن الانسحاب من الأراضي المحتلة أصبح الآن مطلبا دوليا وليس فلسطينيا فقط، وبهذا يكون على دولة الاحتلال الالتزام بهذا القرار.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة فلسطينيا، أوضح المالكي أنه سيتم العمل على أخذ كل نقطة من نقاط القرار وترجمة كل تفاصيله عبر خطة عمل تنفيذية من أجل احكام السيطرة، وإلزام إسرائيل بما جاء في القرار، وكذلك إلزام الدول الاعضاء بتنفيذه.
وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن هناك العديد من الدول ستقوم من تلقاء نفسها لاتخاذ خطوات عملية حول تنفيذ القرار الاممي على أراض الواقع، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم بعد ثلاثة اشهر تقريرا حول التزام الدول بتنفيذ القرار، وهناك التزامات من جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء يتطلبها هذا القرار.
وأكد ان فلسطين ستقوم بمتابعة آليات تنفيذ القرار الأممي مع الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، لضمان تنفيذه على أرض الواقع، كما سيصار الى وضع خطة عمل فلسطينية متكاملة بهذا الخصوص، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالقرار، وآليات تطبيقها.
وفى سياق متصل اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اعتماد القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها، سابقة تاريخية للقضية الفلسطينية لا سيّما أنّ أكثر من ثلثي المجلس قد صوت لصالح القرار، كما تمّ وضع سقف زمنيّ لتنفيذ القرار، وآلية لمتابعة تطبيقه.
وأشار مجدلاني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين،الى أن فلسطين جلست بالأمس لأول مرة على مقاعد الأمم المتحدة –كبقية الدول كاملة العضوية- حسب الترتيب الأبجدي، وقدمت مشروع قرار بالأصالة عن نفسها والذي يُعتبر انجازا تاريخيا آخر.
وأوضح مجدلاني أن المجلس ألزم السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير مفصل الى الجمعية العامة، يتضمن مدى التزام إسرائيل بمضمون هذا القرار وعناصره، والتزام الدول الأعضاء بمسؤولية تطبيق هذا القرار.
وتابع مجدلاني "أن القرار قانوني بالدرجة الأولى وليس سياسيّا، مستهجنا مواقف بعض الدول التي لم تصوت انطلاقا من خلفية سياسية، مشيرا إلى أن أي دولة صوتت ضد القرار فقد صوتت ضد الشرعية الدولية، وضد محكمة العدل الدولية".
