اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ” حكم عسكري في غزة.. بين استراتيجيات الماضي ومخاطر المستقبل هل تصب تهديدات بوتين النووية في مصلحة ترامب؟

الجنائية الدولية: استبدال أحد القضاة المخولين بإصدار مذكرة اعتقال نتنياهو

القاضية الرومانية يوليا موتوك
القاضية الرومانية يوليا موتوك

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنّها استبدلت لأسباب صحية واحدة من القُضاة الذين سيبُتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية.

وفي مايو، طلب ممثلو الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من زعماء حركة "حماس" الفلسطينية، قائلين إنّ هناك أسبابًا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب "رويترز".

وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية اليوم الجمعة، وحلّت محلها على الفور بيتي هولر، القاضية السلوفينية بالمحكمة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.

ولا توجد مُهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو ثلاثة أشهر للبتّ في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.

وكان القرار تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.