اليمن في دائرة الخطر.. أزمة مالية خانقة تجر البلاد نحو الهاوية
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، مما تسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين لشهرين متتاليين، بالإضافة إلى العجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء. وقد ذكرت ثلاثة مصادر حكومية لرويترز أن الوضع الحالي يتفاقم نتيجة تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية، والبالغة 200 مليون دولار، التي لم تصل منذ حوالي شهر، مما زاد من الضغوط على الحكومة وأدى إلى تراجع سعر العملة المحلية.
الأزمة المالية في اليمن
وقد انخفض سعر الريال اليمني إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 2040 ريالًا لكل دولار أميركي، وذلك رغم التصريحات الحكومية التي تفيد باتخاذ إجراءات وتدابير للحد من هذا التدهور ومحاربة المضاربين ومهربي العملات. وأفاد مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني في عدن، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعاني من تراجع الإيرادات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية تعتمد على استيراد 95% من احتياجاتها الغذائية من مصادر خارجية، مما يجعل الأزمة أكثر حدة. ونتيجة للأزمة المالية، أصبحت الحكومة غير قادرة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة، مما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى 16 ساعة في اليوم.
ويعود تفاقم هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها العجز الكبير في القدرة التوليدية للكهرباء، وارتفاع الأحمال الكهربائية بسبب موجات الحر، بالإضافة إلى نقص الوقود مثل الديزل والمازوت، وعدم توفير النفط الخام اللازم لمحطة بترو مسيلة بالحسوة.
كما أشار المسؤول إلى العجز الحاد في ميزان المدفوعات، الذي بلغ ذروته نتيجة للنقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، واجهت الحكومة اليمنية ضغوطًا إضافية من هجمات الحوثيين على ناقلات النفط في محطات التصدير في جنوب البلاد، مما حال دون تصدير الحكومة للخام وزيادة الضغوط الاقتصادية.
وبحسب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، فقد خسرت الحكومة أكثر من 6 مليارات دولار نتيجة لهذه الهجمات، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد على تصدير النفط الخام وتدفق الوقود.
في خضم هذه الأزمات الاقتصادية، زادت المعاناة الإنسانية بشكل حاد، حيث تقدر الأمم المتحدة أن اليمن يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، مع شبح المجاعة الذي يهدد الملايين، وانهيار الاقتصاد الوطني. تتطلب هذه الظروف الصعبة استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لدعم اليمن في تجاوز هذه الأزمات المتعددة الأبعاد.