الرئيس الفلسطيني يستجيب لضغوط واشنطن ويلغي نظام المخصصات المالية لعائلات السجناء

أصدر الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قراراً بقانون يتضمن إلغاء المواد المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، كما وردت في القوانين والنظم السابقة المرتبطة بقانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما ينص القرار على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب، بما في ذلك قاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

بموجب هذه التعديلات:

1) يتم تطبيق نفس المعايير على جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين السابقة، دون تمييز، حيث ستخضع كافة الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لمعايير الشمولية والعدالة، وفقاً للمعايير التي تنطبق على جميع الأسر التي تحتاج إلى المساعدة في المجتمع الفلسطيني.

2) تم تحويل صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤولية تقديم هذه البرامج لجميع الأسر الفلسطينية المستفيدة دون أي تمييز.

تتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بالشخصية القانونية المستقلة، وتدار بواسطة مجلس أمناء يعينه الرئيس. تعمل المؤسسة وفق قانونها الخاص وآليات عملها الشفافة، وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة توزيع المساعدات.

في ضوء هذه التعديلات، تسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي إلى استقطاب أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل تزايد عدد العائلات التي تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية والدعم في أعقاب الحرب على غزة والضفة الغربية. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ويعكس نموذجاً شبيهاً بأنظمة الرعاية الاجتماعية الممأسسة في دول العالم التي تعتمد أنظمة قوية في هذا المجال.

تأتي هذه التعديلات في سياق تعزيز مكانة دولة فلسطين في المجتمع الدولي، خصوصاً من خلال الحصول على مزيد من الاعترافات والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك في إطار حماية المصالح الوطنية العليا. الهدف الرئيسي هو توفير الدعم للأسر الفلسطينية المتضررة، خاصة في قطاع غزة، والذي شهد تزايداً في أعداد الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم والعائلات التي باتت في وضع اقتصادي صعب. كما يهدف القرار إلى استعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الماضية، والتي تشكل أساساً لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ودعم جهود إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك، يهدف إلى فك الحصار المالي على فلسطين، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي بلغت مليارات الشواقل.

كان إلغاء هذا النظام أحد المطالب الرئيسية للإدارات الأمريكية المتعاقبة من السلطة الفلسطينية، التي أُنشئت قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقات أوسلو للسلام، وتتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطًا مالية متزايدة بسبب تباطؤ المساعدات، والضغط الإسرائيلي على نظام تحويل عوائد الضرائب، بالإضافة إلى تراجع المساهمات من الفلسطينيين الذين أصبحوا محرومين من دخول سوق العمل الإسرائيلية نتيجة الحرب في غزة.

وبدأت إسرائيل في خصم مبالغ مالية تُحول إلى السلطة الفلسطينية من الضرائب التي تجبيها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر أراضيها إلى المناطق الفلسطينية.

وطالبت السلطة الفلسطينية بزيادة المساعدات من الدول العربية والأوروبية لتعويض العجز الذي بلغ مليارات الشواكل، إلا أنها لم تحقق تقدمًا ملموسًا في هذا المجال حتى الآن.

وتقدر أموال الضرائب، التي تعرف فلسطينيًا باسم "المقاصة"، بحوالي 200 مليون دولار شهريًا، وهي تشكل نحو 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.