الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.. ويحمل بوتين مسؤولية وفاة نافالني
في الذكرى الأولى لوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه بسيبيريا، أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية النهائية" عن وفاته. وأصدر الاتحاد بيانًا جاء فيه أن "اليوم يصادف مرور عام على وفاة زعيم المعارضة السياسية الروسي أليكسي نافالني، ويجب أن يتحمل الرئيس بوتين والسلطات الروسية المسؤولية الكاملة عن ذلك". كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، مشيرًا إلى أن نافالني ضحى بحياته من أجل مستقبل روسيا حرة وديمقراطية.
وفي العاصمة موسكو، تجمع المئات من المواطنين اليوم الأحد في مقبرة بوريسوفسكوي لزيارة قبر نافالني، على الرغم من المخاطر المترتبة على تعرضهم لانتقام السلطات. إذ كانت وفاة نافالني في السجن، بعد أن قضى فترة طويلة في السجون الروسية، قد أثارت تساؤلات حول ظروف موته الغامضة في معتقل بالقطب الشمالي. وتوافد أفراد من عائلات صغيرة، من بينهم أطفال، على القبر رغم الطقس البارد، في إشارة إلى استمرار تأثيره الكبير على الحياة السياسية في روسيا.
أليكسي نافالني، سياسي روسي معروف بمعارضته لحكم الرئيس فلاديمير بوتين وكشفه للفساد، وُجهت إليه تهم بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ. تم رفض ترشحه لانتخابات 2018، وقاد مظاهرات تدعو لمقاطعة الانتخابات. توفي في السجن في 16 فبراير 2024.
ولد نافالني في 4 يونيو 1976 في بلدة أوبنينسك قرب موسكو، وتخرج في 1998 من جامعة الصداقة الشعبية في موسكو، وحصل على شهادة في الاقتصاد من الجامعة المالية في 2001. انضم إلى حزب "يابلوكو" الديمقراطي الليبرالي، لكنه طرد منه في 2007 بسبب تهم تتعلق بأنشطة قومية، على الرغم من تأكيده أن السبب كان صراعات شخصية مع زعيم الحزب.
حصل نافالني على منحة لدراسة القانون في جامعة ييل الأمريكية عام 2010. كان نشطًا في محاربة الفساد، وأُختير رجل العام من قبل صحيفة "فيدوموستي" في 2009، كما وصفته مجلة "تايم" بـ "إرين بروكوفيتش" الروسي.
اتهم بتخطيط لسرقة 16 مليون روبل من شركة أخشاب حكومية عام 2009، وصدر ضده حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة في 2014 بتهمة الاختلاس التي نفاها.
عارض نافالني بشدة حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين، وهاجمه بشكل عنيف، مما أدى إلى اعتقاله لمدة 15 يومًا في ديسمبر 2011 بعد احتجاجات ضد الحزب. في نفس العام، قاد حملة ضد ترشح بوتين للرئاسة وشارك في احتجاجات حاشدة، بالإضافة إلى تأسيس مؤسسة لمكافحة الفساد.
شارك في انتخابات 2011، حيث حصل على 30% من الأصوات رغم خسارته، ما جعله معارضًا بارزًا للنظام. ووجهت له اتهامات بالعمالة للولايات المتحدة، خاصة بسبب دراسته في جامعة ييل ومنح أميركية، إضافة إلى تلقيه تمويلات من دول غربية.
استمر في معارضته بعد فوز بوتين في انتخابات 2012، وأعلن في 2016 عن نيته الترشح للرئاسة. إلا أن اللجنة الانتخابية رفضت ترشيحه في 2017 بسبب إدانته في قضية اختلاس، مما اعتبر محاولة لإقصائه. وعلى إثر ذلك، شن حملة لمقاطعة انتخابات 2018 ونجح في تنظيم احتجاجات واسعة.
رفض نافالني الاعتراف بنتائج انتخابات 2018، فيما امتنعت المتحدثة باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن التعليق على عدم إدراج نافالني ضمن المرشحين، مؤكداً أن قرارات اللجنة تُتخذ بناءً على التشريعات الانتخابية. عقب تنظيمه لمظاهرات لمقاطعة الانتخابات، أعلنت السلطات الروسية عن تدقيق في قانونية تحركاته.
في أغسطس 2020، أثناء حملته الانتخابية في سيبيريا، تعرض نافالني للتسمم بغاز "نوفيتشوك" السام، مما استدعى نقله جواً إلى برلين بعد فشل العلاجات في روسيا. في الشهر التالي، حققت المعارضة نتائج جيدة في الانتخابات المحلية، ما فسره البعض بأنه كان تأثير حملة نافالني. بينما نفى الكرملين تورطه في الحادث، رفض بوتين التعليق على اسم نافالني.
أثناء تعافيه في ألمانيا، كشف نافالني وفريقه الصحفي عن تفاصيل عملية التسميم، حيث تم تحديد بعض عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) المتورطين. في مكالمة مسجلة، اعترف أحد العملاء بتفاصيل المحاولة الفاشلة بسبب هبوط الطائرة الاضطراري.
عاد نافالني إلى روسيا في يناير 2021 ليتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف في مستعمرة جزائية. خاض إضرابًا عن الطعام استمر 3 أسابيع، بينما نزل أنصاره للاحتجاج في الشوارع. في يونيو 2021، صنفت المحكمة جماعاته كـ "منظمات متطرفة".
في مارس 2022، أُدين نافالني بتهم الاحتيال وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، ولم يسمح له بالتحدث في المحكمة. في ديسمبر 2023، اختفى لمدة 3 أسابيع، قبل أن يُكتشف أنه نُقل إلى مستعمرة في القطب الشمالي.
في 16 فبراير 2024، أعلنت السلطات عن وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
