اتهامات رسمية لرئيس البرازيل السابق بمحاولة الانقلاب وقلب نظام الحكم
وجه المدعي العام البرازيلي اتهامات رسمية للرئيس السابق جايير بولسونارو، يوم الثلاثاء، بتورطه في خطة انقلابية تهدف إلى تمكينه من البقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2022. وفقًا للائحة الاتهام، كانت الخطة تشمل تسميم خليفته الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وكذلك اغتيال قاضٍ في المحكمة العليا في البرازيل.
أُدرج بولسونارو ضمن مجموعة من 34 شخصًا آخرين يواجهون تهمًا من بينها التنظيم الإجرامي المسلح، والسعي لإلغاء النظام الديمقراطي بالقوة، والتحريض على الانقلاب، والتهديد بالعنف ضد ممتلكات الدولة، وفقًا لتقرير وكالة "أسوشيتد برس".
وتوضح لائحة الاتهام المكونة من 272 صفحة أن أعضاء التنظيم الإجرامي وضعوا خطة سرية في القصر الرئاسي تهدف إلى مهاجمة مؤسسات الدولة وتدمير النظام الديمقراطي. وقد تم عرض هذه الخطة على بولسونارو الذي أقرها. وفي هذه الخطة التي أُطلق عليها "الخنجر الأخضر والأصفر"، تم التخطيط لمحاولة انقلابية شاملة.
من خلال الوثائق، يُزعم أن المؤامرة بدأت في عام 2021 بمحاولات لتقويض الثقة في آلات التصويت الإلكترونية في البرازيل. في عام 2022، ناقش بولسونارو مع سفراء ودبلوماسيين محاولات لتشويه سمعة العملية الانتخابية، مما ساعد على خلق بيئة لا تحترم نتائج الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من غياب الأدلة على حدوث عمليات تزوير أو احتيال انتخابي، استمر بولسونارو وأتباعه في نشر هذه الاتهامات، مما أضر بثقة الجمهور في النظام الانتخابي.
في أواخر 2022، تم اكتشاف أن بولسونارو وافق على خطة الانقلاب التي كان هدفها الإطاحة بالحكومة الجديدة، والتي شملت تنفيذ عمليات اغتيال ضد الرئيس لولا ونائبه. كما أشار المدعون إلى أن محاولة الانقلاب الأخيرة جرت في 8 يناير 2023، عندما حرض بولسونارو مؤيديه على اقتحام مقرات حكومية في برازيليا.
إذا قبلت المحكمة الفيدرالية العليا هذه الاتهامات، فإنه سيتم محاكمة بولسونارو في القضايا الجنائية ذات الصلة، وهو ما قد يحدث في وقت قريب رغم أن مدته غير محددة بعد. كما تم توجيه التهم إلى 33 شخصًا آخرين، بينهم كبار المسؤولين في حكومته، مثل الجنرال براجا نيتو وماورو سيد، المساعد السابق للرئيس.
في سياق متصل، يسعى القضاة في المحكمة العليا البرازيلية إلى تسريع الإجراءات القانونية لتجنب تأثير القضية على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2026، ومن المرجح أن يتم البت في القضية بحلول نهاية عام 2025. ومن جانبها، نفت حكومة بولسونارو التهم الموجهة له، حيث قال الرئيس السابق في تصريحات صحافية أنه لم يرَ أي مرسوم رسمي يتعلق بالانقلاب، مشيرًا إلى عدم قلقه حيال هذه الاتهامات.
