تقرير دولي: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار
أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تقييمًا مشتركًا أظهر أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 15 شهرًا، قد تتجاوز 53 مليار دولار. جاء هذا التقييم ضمن تقرير مرحلي سريع يرصد الأضرار والاحتياجات في قطاع غزة والضفة الغربية، ويحدد الأولويات والإجراءات اللازمة خلال السنوات المقبلة.
وفقًا للتقييم، تحتاج عملية التعافي والإعمار إلى مبلغ قدره 53.2 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مع تخصيص نحو 20 مليار دولار للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الانتقالية. تشمل هذه التكاليف إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض، فضلاً عن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بالكامل في القطاع.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن الظروف الحالية لم تهيئ بعد البدء الفعلي لعملية التعافي على نطاق واسع، نظرًا للغموض الذي يكتنف الوضع الأمني والإداري في القطاع بعد الحرب. ويشير التقرير إلى أن سرعة وحجم التعافي يعتمدان بشكل كبير على كيفية إدارة الوضع بعد الحرب والتنسيق بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والتشغيلية اللازمة.
وبين التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل قد دُمر أو تضرر في القطاع، بالإضافة إلى أن 95% من المستشفيات في غزة أصبحت خارج الخدمة، مما يزيد من تعقيد التحديات الإنسانية والصحية في المنطقة.
يُذكر أن إسرائيل قد شنت حربًا على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، واستشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني. في المقابل، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون هذا الاتفاق من ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل تسليم 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقل فلسطيني. أما المرحلة الثانية فتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين ووقف إطلاق نار دائم، مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وأخيرًا، في المرحلة الثالثة، ستبدأ عملية إعادة إعمار القطاع تحت إشراف مشترك من مصر وقطر والأمم المتحدة.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واحتجاز استمرت لساعات طويلة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، طالت ما لا يقل عن 30 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن الاحتلال يواصل عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ عدة أسابيع، مصحوباً بعمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة. وبلغت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية العدوان 175 حالة، بينما تجاوزت في طولكرم ومخيميها 150 حالة على الأقل، بما في ذلك من تم اعتقالهم ثم الإفراج عنهم لاحقاً.
ويُشار إلى أن الاحتلال اتبع مجموعة من السياسات القمعية في المناطق التي تصاعد فيها العدوان، لا سيما في جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها. من أبرز هذه السياسات الإعدامات الميدانية، وعمليات الاغتيال، بالإضافة إلى التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات. كما تم اعتقال العديد من المواطنين كرهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار أصحابها على مغادرتها والنزوح إلى مناطق أخرى. ولم تقتصر عمليات استهداف المنازل على تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بل شملت هدمها ونسفها وإحراق بعضها، فضلاً عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد.
