سوريا ما بين خسائر الـ400 مليار دولار وعقوبات أوروبا
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل عدة مجالات، لعل أبرزها: الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، علماً بان حجم خسائر حرب سوريا تخطت حاجز الـ 400 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في العاصمة البلجيكية، بروكسل في يوم 24 فبراير الجاري.
وتتضمن مسودة الإعلان أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بتلك المجالات.
وتشير المسودة إلى أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيد من الإجراءات التقييدية في خطوة مقبلة.
كما أضافت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناءً على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.
ويُنتظر أن يتخذ الوزراء قرارات نهائية بشأن تعليق هذه العقوبات، التي تأتي في إطار مساعي الاتحاد لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشعب السوري وتعزيز الجهود الدولية في إعادة الإعمار.
يذكر أن هناك توافق بين حكومات الاتحاد الأوروبي، للعمل على المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضاً على ضرورة اتباع الاتحاد نهجاً تدريجياً وقابلاً للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
بدوره، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقتها، عبر منشور على منصة إكس، قائلاً: "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي"، مضيفاً "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات صحفية سابقة له، إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك أوسع نطاقاً من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
كما أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل"، وكذلك أكد =موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
