السودان يشتعل.. أطراف سياسية توقع ميثاق لتشكيل حكومة موازية

وقّعت قوى سياسية وحركات مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع، في نيروبي، ميثاقًا سياسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لمجلس السيادة السوداني.
وأثارت هذه الخطوة رفضًا رسميًا من الخرطوم، حيث استنكرت الخارجية السودانية استضافة كينيا لما وصفته بـ"الميليشيا المتمردة".
رغم غياب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حضر التوقيع نائبه عبد الرحيم دقلو، إلى جانب عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
وينص الميثاق على "علمانية الدولة"، "الفيدرالية"، و"حق تقرير المصير إذا تعذرت الوحدة"، إلى جانب تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
كما دعا الميثاق إلى تبني مفهوم "الشعوب السودانية" بدلًا من "الشعب السوداني"، والتأكيد على هوية قائمة على التنوع والعدالة والمساواة. وقد استند إلى 32 بندًا تشمل المبادئ العامة، إضافة إلى مبررات تشكيل الحكومة الانتقالية التي ترتكز على "الدواعي الوطنية" و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
نصّ الميثاق السياسي الموقع في نيروبي على حظر الأحزاب والتنظيمات السياسية ذات الطابع الديني أو العرقي، مع إخضاع الجيش الجديد للرقابة المدنية وضمان تنوعه الإقليمي. كما أكد تأسيس جهاز أمن مستقل بعيدًا عن الولاءات الأيديولوجية، إلى جانب الالتزام بالعدالة والمحاسبة وتجريم التطرف والانقلابات العسكرية.
ودعا الميثاق إلى تشكيل حكومة سلام انتقالية لإنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل، مع إرساء نظام ديمقراطي تعددي يعتمد على حكم لا مركزي يمنح الأقاليم حق إدارة شؤونها. كما شدد على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات الدولة.
وجاء التوقيع وسط رفض رسمي سوداني واستنكار لاستضافة كينيا لهذا الحدث، فيما تواجه الحكومة المقترحة صعوبة في نيل الاعتراف الدولي، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على قادة قوات الدعم السريع ومجلس السيادة السوداني.
في سياق متصل، أقرّ مجلسا السيادة والوزراء في السودان تعديلات دستورية أضافت مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة، ما اعتبره الموقعون على ميثاق نيروبي تعزيزًا لهيمنة الجيش، في حين دافع أنصار التعديلات عنها كضرورة فرضتها الظروف الراهنة مع استمرار الحرب التي تدخل عامها الثاني، مخلفة أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية التي وقعها الجيش مع قوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019، وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن "الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025".
واكتفى البيان الحكومي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت إضافة مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة السوداني ليصبح العدد الكلي 9 مقاعد بدلاً عن 7.