حزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتحمل حروب ترامب ورفع الدفاع ضروري للحماية

تشير التوترات السياسية والاقتصادية التي قد تكون نشأت في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وكيف أثرت تلك السياسات على العلاقات الدولية، بما في ذلك مع أوروبا. في فترة حكم ترامب، كانت هناك العديد من القضايا التي أثرت على العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مثل:
الانسحاب من الاتفاقات الدولية: ترامب انسحب من عدد من الاتفاقات الدولية التي كان الاتحاد الأوروبي طرفًا فيها، مثل الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) واتفاق باريس للمناخ. هذه الخطوات أثارت توترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كانت هناك خلافات بشأن السياسة الأمريكية في هذه القضايا.
التجارة والرسوم الجمركية: فرض ترامب رسومًا جمركية على بعض المنتجات الأوروبية، ما أدى إلى نزاع تجاري مع الاتحاد الأوروبي. كانت هذه الإجراءات تهدد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تعتبر من أهم اقتصادات العالم.
حلف الناتو والإنفاق الدفاعي: ترامب ضغط على حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي، ما أثار الجدل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون مستعدة لحماية الحلفاء إذا كانت الموارد محدودة.
السياسات الخارجية: كان لترامب نهج غير تقليدي في التعامل مع القضايا الدولية، مما خلق حالة من عدم اليقين لدى حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، بمن فيهم دول الاتحاد الأوروبي.
إذن، من الممكن أن يكون المقصود بعبارة "أوروبا لن تتحمل حروب ترامب" هو أن الدول الأوروبية قد تجد صعوبة في مواجهة السياسات الأمريكية المتغيرة والمتقلبة خلال فترة حكم ترامب، التي قد تؤدي إلى مزيد من التوترات والصراعات الدولية.
وفي سياق متصل قال عمر إسماعيل، القيادي بحزب العمال البريطاني، إن أوروبا غير قادرة بالكامل على مواجهة الخسائر المحتملة إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خوض حروب لا ترى أوروبا أن لها فيها مصلحة، مشيرًا إلى أن القارة الأوروبية أثبتت عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، وتسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن قمة لندن أن ترامب ونائبه أكدا مؤخرًا أن على الدول الأوروبية تحمل مسؤولياتها الدفاعية، معتبرًا أن قضية أوكرانيا ليست أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما يعكس التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية.
وأشار إلى أن أوروبا تفتقر للقدرة على مجاراة الصناعة العسكرية الروسية عددياً وعتادياً، بعد سبعين عامًا من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في التسليح وتأمين الحماية، مما يضعها الآن في مواجهة مباشرة مع روسيا دون الجاهزية الكافية.
ولفت إلى أن رفع ميزانيات الدفاع الأوروبية بات ضروريًا، حيث تحتاج بريطانيا وحدها لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان قدرتها على حماية نفسها، مؤكدًا أن تطوير الصناعات العسكرية الأوروبية سيستغرق وقتًا طويلاً، بينما تبقى روسيا متفوقة عسكريًا.
وأضاف أن أوروبا تعاني من حالة هلع وانقسام داخلي بشأن دعم أوكرانيا، مستشهدًا باجتماع 17 فبراير الذي كشف عن تباين المواقف الأوروبية، في ظل وجود دول ترى أن دعم كييف ليس ضروريًا، بينما تتبنى رئيسة الوزراء الإيطالية موقفًا متعاطفًا مع ترامب، رغم انتمائها الجغرافي لأوروبا.