إسرائيل تقر خطة ”الخروج الطوعي”.. إدارة جديدة لتنظيم تهجير سكان غزة لفرض واقع جديد

في تطور جديد يعكس استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء إدارة خاصة لتنظيم عمليات "العبور الطوعي" لسكان غزة إلى دول ثالثة، وفقًا لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن هذه الإدارة ستعمل على إعداد ممر آمن لخروج السكان، إلى جانب تنسيق إدخال مساعدات البنية التحتية براً وبحراً وجواً. يأتي هذا القرار وسط تصاعد القصف الإسرائيلي واستئناف العمليات البرية، بعد انهيار جهود تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.
في سياق موازٍ، صعّد كاتس لهجته ضد حركة حماس، مهددًا بضمّ أجزاء من قطاع غزة إلى السيطرة الإسرائيلية إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة. وصرّح كاتس قائلًا: "لقد أمرت الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة... كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت مزيداً من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل"، ملمحًا إلى نية إسرائيل فرض واقع أمني جديد في القطاع من خلال إقامة "مناطق أمنية عازلة"، وهو ما يثير مخاوف من مخططات تهدف إلى إعادة احتلال أجزاء من القطاع على المدى الطويل.
تصعيد عسكري وضغوط سياسية على الفلسطينيين
التصعيد الإسرائيلي تزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة، وتنفيذ عمليات برية في عدة مناطق، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط العسكري والمدني على الفلسطينيين لإجبار حماس على تقديم تنازلات، بحسب تصريحات كاتس. كما أشار إلى استخدام جميع وسائل الضغط، بما في ذلك نقل السكان إلى جنوب القطاع، وتنفيذ خطة أميركية سابقة لتهجير سكان غزة "طوعيًا". هذه التصريحات أعادت إلى الواجهة مخاوف الفلسطينيين من مخططات ترحيل قسري تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع.
الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا
في ظل هذه التطورات، يواجه سكان غزة كارثة إنسانية متفاقمة، حيث ازدادت أعداد الشهداء والجرحى بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، بينما تمنع إسرائيل دخول المساعدات بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء. وأدت العمليات العسكرية إلى تهجير مئات الآلاف من السكان داخل القطاع، حيث يحاولون اللجوء إلى مناطق أقل خطورة، لكن دون توفر أي ضمانات أمنية أو إنسانية.
مخاوف من مخططات إسرائيلية لفرض واقع جديد
يرى محللون أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تعكس إستراتيجية تهدف إلى فرض تغيير ديموغرافي وجغرافي في غزة، من خلال إقامة مناطق أمنية إسرائيلية داخل القطاع، وإجبار السكان على النزوح جنوبًا، مع فتح الباب أمام سيناريوهات التهجير القسري. وبينما تزعم تل أبيب أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن على حدودها، فإن الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية يرونها جزءًا من سياسة تهدف إلى إعادة احتلال غزة بشكل غير مباشر، وتقليص عدد السكان الفلسطينيين داخل القطاع.