دول الخليج استقبلت 68 مليون سائح بعائدات 111 مليارات دولار

خلال 4 سنوات، استقبلت دول مجلس التعاون الخليجي 68 مليون سائح، في حين بلغت عائدات السياحة 111 مليار دولار، بحسب بيانات مجلس التعاون الخليجي.

وكشف الاجتماع التاسع للجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، وفق منشور على موقع المجلس، أن عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بلغ 68.1 مليون سائح حتى عام 2023، بمعدل نمو قدره 42.8%، مقارنة بعام 2019، محققة بذلك نسبة 52.9% من مستهدفات هذه الدول لعام 2030.

وبلغت قيمة العائدات من السياحة 110.4 مليار دولار لعام 2023، بمعدل نمو 28.2% مقارنة بعام 2019، لتسجل دول المجلس بذلك قفزات نوعية فاقت كل التوقعات، من خلال تحقيقها 58.7% من مستهدف 2030 البالغ 188 مليار دولار.. وبشكل عام، بلغت الحصة السوقية لدول الخليج 5.2% من السياحة العالمية، و7.2% من العائدات السياحية الدولية.

وبالنسبة لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي، أشار البديوي إلى أن القطاع السياحي حقق مساهمة اقتصادية بارزة بلغت 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مع معدل نمو سنوي قدره 29.4% بين عامي 2022 و2023، كما أضاف القطاع السياحي 1.5 مليون وظيفة خلال عام 2023، بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2020.

على مدار نحو 10 سنوات، اتخذت الإمارات خطوات ثابتة نحو تعزيز السياحة العلاجية، لتتمكن من حجز مكانها في قطاع تبلغ قيمته المتوقعة عالميًا نحو 53 مليار دولار في 2027.

وقد أطلقت أبوظبي في عام 2018 البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية بهدف جذب السائحين للاستفادة من مختلف التخصصات.

من جانبها، بدأت دبي الترويج لنفسها كوجهة سياحية علاجية منذ عام 2016 عبر إطلاق "تجربة دبي الصحية" من خلال 53 مستشفى معتمدًا عالميًا، بالإضافة إلى التنوع في جنسيات ولغات العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

ووفقًا لتقرير "Global Wellness Economy Monitor"، احتلت الإمارات المرتبة 18 من بين أكثر 20 دولة إنفاقًا على السياحة العلاجية في عام 2023، بقيمة 7.2 مليار دولار من خلال نحو 3 ملايين رحلة سفر.

واستقبلت دبي وحدها نحو 691 ألف سائح بغرض العلاج في 2023، وتشير التقديرات إلى أن السياحة العلاجية في الإمارات ستنمو سنويًا بمعدل 9%، ليصل حجم السوق بحلول عام 2033 إلى 2.3 مليار دولار.

توقّع تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً فعلياً يبلغ 27.3 مليار ريال قطري، ما يوازي 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل.

ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة تبلغ 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو في عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل غاز الشمال.

هذا و سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً يتجاوز التوقعات بنسبة 2.4 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة.