تصعيد جديد في كشمير.. الهند تتوعد بالانتقام وباكستان ترفض الاتهامات

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان مجدداً عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مدنيين في كشمير يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدها الإقليم المتنازع عليه منذ سنوات. وألقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، باللوم على "الإرهاب العابر للحدود"، متوعداً بملاحقة المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم، في تصعيد خطابي يعكس نهجاً أكثر تشدداً من نيودلهي.

الهند تلوّح بإجراءات عقابية ضد باكستان

في أول تعليق له على الهجوم، أكد مودي أن حكومته ستحدد هوية "الإرهابيين ومن يدعمهم"، متعهداً بأنهم "سيدفعون ثمناً يفوق تصوراتهم". وأضاف في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية بيهار:
"حان وقت القضاء على هذه الجماعات الإرهابية بالكامل. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين".
وعلى الفور، اتخذت الهند إجراءات دبلوماسية وعسكرية ضد باكستان، تضمنت:
تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر إندوس، التي كانت قائمة رغم اندلاع حربين بين البلدين.

إغلاق المعبر البري الرئيسي بين الجارتين، ما يفاقم التوترات الحدودية.

خفض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي، مع منح مستشاري السفارة العسكرية مهلة أسبوع لمغادرة البلاد.

استدعاء السفير الباكستاني وإبلاغه بالإجراءات الجديدة.

وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن الهند ربطت بين الجماعات المسلحة الناشطة في كشمير ودعم إسلام آباد، وهو اتهام تنفيه باكستان بشدة.

باكستان ترد: اتهامات لا أساس لها من الصحة

في المقابل، نفت باكستان أي صلة لها بالهجوم، ووصفت الاتهامات الهندية بأنها "افتراءات غير مسؤولة". وأكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن بلاده ستقدم "رداً شاملاً" على الإجراءات الهندية خلال اجتماع لجنة الأمن الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء شهباز شريف.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر مطلعة أن الاجتماع سيضم كبار القادة المدنيين والعسكريين لمناقشة التطورات، مشيرة إلى أنه سيتناول "الخطوات الهندية المتسرعة وغير المبررة".
وصرّح دار قائلاً:
"الهند لم تقدم أي دليل على تورط باكستان في الهجوم، وإجراءاتها تفتقر إلى الجدية، بل تهدف فقط إلى صرف الانتباه عن إخفاقاتها الداخلية".

في ظل هذا التصعيد، لا يبدو أن الأمور ستتجه نحو التهدئة قريباً، بل من المرجح أن تستمر المواجهة بين القوتين النوويتين. ويزيد تعليق الهند لمعاهدة تقاسم المياه من خطورة الأزمة، نظراً لاعتماد ملايين الباكستانيين على نهر إندوس كمصدر أساسي للمياه.
كما أن تراجع نيودلهي عن المسار الدبلوماسي يشير إلى تبنيها نهجاً أكثر تصادمية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات في كشمير، التي لطالما كانت بؤرة توتر بين البلدين.

السيناريوهات المتوقعة

تصعيد عسكري محدود: قد تلجأ الهند إلى تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد أهداف يُعتقد أنها مرتبطة بجماعات مسلحة داخل باكستان.

ضغط دبلوماسي متزايد: من المتوقع أن تلجأ الهند إلى تكثيف جهودها لحشد الدعم الدولي لعزل باكستان.

رد باكستاني مماثل: قد ترد إسلام آباد بتعليق اتفاقيات تجارية أو دبلوماسية مع الهند، وربما بإجراءات عسكرية على حدود كشمير.

هل نحن أمام أزمة ممتدة؟

في ظل الخطاب المتشدد من الجانبين، واحتمالات التصعيد المستمرة، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، وهو سيناريو ستكون له تداعيات كارثية، ليس فقط على جنوب آسيا، ولكن على الأمن الإقليمي والدولي بأسره.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الطرفان من احتواء الأزمة، أم أن كشمير ستظل ساحة صراع دائم بين الجارتين النوويتين؟