باكستان تدعو الأمم المتحدة لمواجهة وصول الأسلحة إلى العناصر الإرهابية

في إطار التصاعد المستمر للهجمات الإرهابية التي تستهدف الأراضي الباكستانية، دعت باكستان الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الأسلحة المتروكة ومنع وصولها إلى الجماعات المسلحة مثل "طالبان باكستان"، و"جيش تحرير بلوشستان"، و"لواء المجيد". هذا النداء يأتي في وقت تشهد فيه باكستان زيادة ملحوظة في الهجمات التي يتم تنفيذها من الأراضي الأفغانية، مما يهدد الأمن الداخلي ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية

في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول إدارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، أشار عاطف رضا، المستشار في البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، إلى أن الجماعات الإرهابية المسلحة تمتلك أسلحة غير مشروعة، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، التي حصلت عليها من أفغانستان. هذه الأسلحة تُستخدم ضد المدنيين والقوات المسلحة الباكستانية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد. ووفقًا للمتحدث، فإن هذه الجماعات لا تقتصر على استخدام الأسلحة التقليدية، بل بدأت في تطوير أسلحة غير مشروعة والحصول على أسلحة حديثة، وهو ما يعكس تزايد قوتها العسكرية عبر الحدود.
وتُعتبر حركة "طالبان باكستان" من أبرز الجماعات التي تعمل عبر الحدود بين باكستان وأفغانستان، حيث تستخدم هذه الأسلحة في عمليات هجومية ضد القوات الباكستانية والمدنيين، دون أن تتحمل أي تبعات من النظام الأفغاني الذي يسيطر عليه "طالبان". هذه الظاهرة تُعد مصدر قلق كبير بالنسبة لباكستان، التي ترى أن هناك حاجة ملحة للتصدي لهذا التهديد المتزايد.
استعادة الأسلحة المتروكة ومنع التجارة غير المشروعة
في سياق متصل، دعا رضا إلى ضرورة استعادة مخزون الأسلحة المتروكة في أفغانستان، والتي يمكن أن تقع في يد الجماعات الإرهابية بعد انسحاب القوات الأجنبية. وتعد هذه الأسلحة، التي تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، واحدة من المصادر الرئيسية التي تمكن الجماعات المسلحة من تعزيز قدراتها القتالية بشكل غير قانوني.
كما أكد رضا على أهمية العمل الدولي المشترك للحد من السوق السوداء النشطة للأسلحة غير المشروعة، التي تسهم في توفير الأسلحة لهذه الجماعات. باكستان تأمل أن تتعاون الأمم المتحدة والدول الأخرى لإيقاف هذه الشبكات غير القانونية التي تُسهم في زعزعة الأمن في المنطقة.
إجراءات الحكومة الباكستانية لمواجهة التحديات
في محاولة للحد من هذا التهديد، قامت باكستان مؤخراً بإعادة اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان بعد اعتقالهم من قبل الشرطة في كراتشي، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين قد يتورطون في الأنشطة الإرهابية عبر الحدود. وقد أظهرت هذه الإجراءات استعداد المسؤولين الأمنيين في باكستان لمواجهة الأزمة بشكل جاد، ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر هو معالجة مسألة الأسلحة غير المشروعة التي تصل إلى الجماعات المسلحة.
ما تواجهه باكستان من تهديدات عبر حدودها مع أفغانستان يمثل أزمة معقدة على أكثر من صعيد. فالأسلحة المتروكة في أفغانستان، والتي غالباً ما تتسرب إلى الجماعات الإرهابية، تساهم في استمرار العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة. بينما تؤكد باكستان في دعواتها إلى الأمم المتحدة على الحاجة الملحة للتعاون الدولي من أجل استعادة هذه الأسلحة، فإنه لا يمكن إغفال ضرورة فرض آليات رقابة على التجارة غير المشروعة للأسلحة، والتي تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تمكّن هذه الجماعات من تعزيز قوتها.
باكستان، التي تدفع ثمن عدم الاستقرار في أفغانستان، تطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل أكثر فعالية للحد من تهريب الأسلحة إلى هذه الجماعات، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الأمنية والسياسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.