الجزائر ومالي .. أزمة دبلوماسية وتبادل حظر المجال الجوي بينهما

أعلنت حكومتا الجزائر ومالي أمس الإثنين إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى كل منهما وسط تصاعد أزمة دبلوماسية.

كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت في أول أبريل الجاري أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة لانتهاكها المجال الجوي للجزائر قرب بلدة تين زاوتين الصحراوية.

ورفضت مالي ذلك، مشيرة إلى العثور على حطام طائرتها المسيرة على بُعد 9.5 كيلومتر جنوب حدودهما المشتركة.

وأضافت الوزارة في بيان "نظراً إلى الاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداءً من اليوم الموافق السابع من أبريل 2025".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الإثنين أن البيانات المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك صور الرادار، أثبتت انتهاكاً للمجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كيلومتر.

وردت وزارة النقل والبنية التحتية في مالي بالإعلان عن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية بسبب "استمرار الجزائر في رعاية الإرهاب الدولي"، وفق تعبيرها، من دون تقديم أمثلة أو أدلة على ذلك.

وأعلنت مالي وحليفتاها بوركينا فاسو والنيجر أول من أمس الأحد استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور في شأن الحادثة.

وردت الجزائر أمس الإثنين باستدعاء سفيرها لدى النيجر ومالي وتأجيل موعد تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو مهامه.

واستنكرت دول الساحل الثلاث في بيان مشترك "التصرف غير المسؤول للنظام الجزائري".

وفي السياق ذاته كانت الجزائر، أعلنت أمس الإثنين، استدعاء سفيريها في المالي والنيجر "للتشاور" وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو، بعدما استدعت الدول الثلاث مبعوثيها عقب اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها في شمال الأراضي المالية قرب الحدود المشتركة نهاية مارس الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان "تأسف الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه"، معربة أيضاً عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها باماكو".

وجاء في البيان "وجهت الحكومة الانتقالية في مالي في بيانها، اتهامات خطرة إلى الجزائر. ورغم خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائماً والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".

كانت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو أعلنت استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهموها بإسقاط طائرة بلا طيار تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية مارس (آذار) الماضي. وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء، المعتمدين في الجزائر، للتشاور". ويأتي هذا القرار في مناخ من التدهور العميق في العلاقات بين مالي والجزائر.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية المالية، في بيان، أنه بعد إجراء تحقيق "خلُصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمِّرت نتيجة عمل عدائي متعمّد من النظام الجزائري".

ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.

وقالت مالي إن حطام الطائرة المسيرة عُثر عليه على بعد 9.5 كيلومتر جنوب الحدود مع الجزائر بعد إسقاطها في وقت متأخر من ليل الـ31 من مارس.

وذكرت الحكومة أنها خلصت "بيقين تام إلى أن الطائرة المسيرة التابعة للقوات المسلحة المالية دُمرت في عمل عدائي مدبر من قبل النظام الجزائري".

وعبرت دول الساحل الثلاث في بيانها المشترك عن تنديدها الشديد بهذا "التصرف غير المسؤول من جانب النظام الجزائري".

طائرة استطلاع مسيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في أول أبريل الجاري أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة انتهكت المجال الجوي للبلاد بالقرب من تين زاوتين، وهي بلدة حدودية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر الجيش المالي في بيان أصدره آنذاك أن إحدى طائراته المسيرة تحطمت في أثناء قيامها بمهمة مراقبة روتينية.