«كشف حساب 2025».. كيف تعاونت الدول العربية إقتصاديا وإستثمارياً؟
وقع نائب المحافظ للعمليات بهيئة الزكاة والضريبة عبدالله السدحان، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة، مصطفى المنصوري، اتفاقية التعاون الجمركي المشترك؛ وذلك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى البلدين.
وعقدت اللجنة السعودية - المغربية المشتركة في مكة اجتماع الدورة الـ 14 للجنة؛ وذلك تأكيداً للروابط التاريخية الوثيقة بين السعودية والمغرب وتعزيزاً للتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى في أثناء الاجتماع التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ورأس اجتماع اللجنة، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، كما شارك في الاجتماع كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
الإمارات وأفريقيا الوسطى تعاون اقتصادي تجاري
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وتناول اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم في أبوظبي، أكد رئيس دولة الإمارات حرص بلاده على بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية، بهدف تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لشعوبها والعالم.
وفي سياق مرتبط، وقّع مصرف الإمارات المركزي، على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي ينضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في العالم، التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي.
ووفق بيان صادر عن المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء، يأتي التوقيع على بيان الالتزام في إطار حرص مصرف الإمارات المركزي على دعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ويبيّن الأنظمة الإرشادية اللازمة للارتقاء بسوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة، ونشر المعايير والممارسات المهنية الملائمة لدى متعاملي السوق، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
ودعا مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها ضمن متطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، والتأكد من المحافظة على أنظمة ملائمة لمراقبة التزامها بهذا الميثاق، بالإضافة إلى إصدارها بيان الالتزام بالميثاق العالمي للصرف الأجنبي.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يؤكد اعتماد المصرف المركزي للميثاق العالمي للصرف الأجنبي التزامه الراسخ بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، وتشجيع الممارسات والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها، نفخر بأن نكون أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي، ونتطلع إلى التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق لضمان بيئة شفافة ومنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والكفاءة المهنية".
ويعزز الانضمام إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي الأهداف الأوسع نطاقاً التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على الأداء الفعّال وسلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات، مع تقديم نموذج يحتذى على مستوى المنطقة.
وسيواصل مصرف الإمارات المركزي تركيزه على حماية الاستقرار المالي في الدولة، والعمل بشكل وثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز للحفاظ على أعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي.
