الأمير هاري يحصل على تعويضات كبيرة في قضية ”ميرور”
حقق الأمير هاري انتصارا كبيرا في معركته ضد التغطية الصحفية الغازية؛ إذ قام بتسوية مطالباته المتعلقة بالخصوصية ضد صحف مجموعة "ميرور".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن التسوية، التي تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني، تنهي جانبًا واحدًا من ملحمة هاري القانونية المستمرة مع الصحف الشعبية، لافتة إلى أنه وبعيدًا عن التعويض المالي، تحمل التسوية ثقلًا رمزيًا؛ ما يشير إلى موقف ضد الممارسات الإعلامية المتطفلة.
وبحسب الصحيفة، تركزت القضية على السلوك غير القانوني المزعوم لمجموعة "ميرور"، بما في ذلك اختراق الهاتف، للحصول على معلومات خاصة عن هاري ومدعين آخرين، موضحة أنه على الرغم من أن الحكم الأولي منح هاري تعويضات بناءً على نطاق محدود من الأدلة، إلا أن المقالات الإضافية التي قدمها فريقه القانوني ألمحت إلى مزيد من سوء السلوك؛ ما قد يؤدي إلى مزيد من المحاكمات.
ومن خلال التسوية الآن، تهدف مجموعة Mirror Group إلى التخفيف من تعرضها المالي وسط الدعاوى القضائية المتعلقة بالقرصنة التي تلوح في الأفق.
بدوره، أدان هاري، في بيانه الذي أدلى به محاميه ديفيد شيربورن خارج المحكمة، تصرفات صحيفة "ميرور" "غير النزيهة بشكل صادم"، متعهدا بمواصلة مهمته في فضح فساد الصحف الشعبية.
واستدعى على وجه التحديد بيرس مورغان، المحرر السابق لـ "الديلي ميرور"، الأمر الذي يشير إلى أن مورغان كان متواطئًا في الممارسات غير الأخلاقية.
يأتي هذا الاتهام في أعقاب انتقاد مورغان الصريح لهاري وميغان، وإنكاره تورطه في القرصنة، ورده الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي على ادعاءات هاري.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه التسوية تعدّ تتويجا لإجراءات قانونية مكثفة وسط أسبوع مضطرب بالنسبة لهاري، والذي طغى عليه تشخيص والده بالسرطان، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات الشخصية، فإنّ التزام هاري بمحاسبة الصحف الشعبية يظل ثابتًا، حيث إنّ قراره بمتابعة الإجراءات القانونية يخالف التقاليد الملكية، التي تفضل عادةً المفاوضات أو التسويات الخاصة.
وكشفت شهادة هاري في قاعة المحكمة عن حصيلة التدقيق الإعلامي المتواصل، مسلطة الضوء على تأثيرها على صحته العقلية وعلاقاته.
والكشف عن تفاصيل شخصية، مثل عثور صديقته السابقة على جهاز تتبع في سيارتها، سلط الضوء على التكتيكات العدوانية التي تستخدمها الصحف الشعبية.
فيما سلطت شهادة هاري الصريحة الضوء على ثقافة التطفل السائدة التي تديمها بعض وسائل الإعلام.
ومن خلال سحب دعوى التشهير المرفوعة ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" ومواصلة الإجراءات القانونية ضد الناشرين الآخرين، يؤكد هاري حقه في الخصوصية والكرامة؛ ما يشكل سابقة للتفاعلات المستقبلية بين العائلة المالكة والصحافة.
ما يعكس تحولا مجتمعيا أوسع نحو قدر أكبر من المساءلة في الممارسات الإعلامية.
