اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

كيف ساهم الإرهاب في ازدهار تجارة المخدرات في أفريقيا؟

الإرهاب وتجارة المخدرات
الإرهاب وتجارة المخدرات

تلعب تجارة المخدرات دورًا هامًا في تمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية حول العالم. وتتخذ مشاركة هذه التنظيمات أشكالًا متعددة، بدءًا من تحصيل الضرائب من مهربي المخدرات الذين يمرون عبر مناطق سيطرتها، وصولًا إلى الإنتاج والتوزيع المباشر للمواد المخدرة.


أشكال مشاركة التنظيمات الإرهابية

الحصول على الإتاوات: تُفرض ضرائب على مهربي المخدرات مقابل حماية قوافل التهريب التي تمر عبر مناطق سيطرة هذه التنظيمات.
المشاركة في خطوط التهريب: تشارك بعض التنظيمات بشكل مباشر في عمليات تهريب المخدرات عبر خطوط دولية، مثل حزب الله.
إنتاج المخدرات: تُنتج بعض التنظيمات، مثل داعش، كميات كبيرة من المخدرات، مثل الكبتاجون، لبيعها أو لاستخدامها من قبل مقاتليها.
العوامل المساهمة

انتشار المخدرات: تُعد مناطق سيطرة العديد من التنظيمات الإرهابية بيئة خصبة لانتشار المخدرات، مما يوفر لهم فرصة سهلة للسيطرة على تجارتها.
التمويل الذاتي: تُعد تجارة المخدرات مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة هذه التنظيمات، لشراء الأسلحة والمعدات ودفع رواتب المسلحين.

العلاقات مع شبكات الجريمة المنظمة: تُقيم العديد من التنظيمات علاقات وثيقة مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية، مما يُسهل عليها عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال.
مسارات تهريب المخدرات:

تسيطر التنظيمات الإرهابية على العديد من مسارات تهريب المخدرات الدولية، تشمل:

وسط آسيا - أوروبا الشرقية: تمر كميات كبيرة من المخدرات عبر هذه المنطقة، وتُسيطر عليها جماعات مثل طالبان.
غرب أفريقيا - الساحل - المتوسط: تُعد هذه المنطقة من أهم مسارات تهريب الكوكايين والحشيش إلى أوروبا، وتنشط فيها جماعات مثل بوكو حرام.

شرق أفريقيا - اليمن - الخليج: تُستخدم هذه المنطقة لتهريب المخدرات من إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية.

شرق أفريقيا - الملاحة البحرية - أوروبا: تُهرب المخدرات عبر البحر من شرق إفريقيا إلى أوروبا، وتلعب جماعات الصومال دورًا رئيسيًا في هذه التجارة.

سوريا ولبنان - الموانئ - أوروبا: تُستخدم موانئ سوريا ولبنان لتهريب المخدرات إلى أوروبا، ويُعد حزب الله لاعبًا رئيسيًا في هذه التجارة.

تجارة المخدرات في أفريقيا


وبحسب التقرير، فقد قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل - موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد - العام الماضي. وازدادت من 13 كيلوغراماً في السنة بين عامي 2015 و2020، و35 كيلوغراماً في عام 2021، إلى 863 كيلوغراماً في عام 2022.

وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488 كلغ) ومالي (160 كلغ) والنيجر (215 كلغ)، و«قد لا تكون سوى جزء من فيض تدفّقات أكبر بكثير غير مكتشفة»، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير التقرير إلى أنّ تهريب المخدّرات في معظم بلدان الساحل تنظّمه «جماعات إجرامية بهدف الربح».

وهذه الجماعات المسلّحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تموّل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.

ومنذ سنوات، تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي 3 من أفقر دول العالم، عصابات مسلّحة أو جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في الصحراء الكبرى.

ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أنّ الجماعات المسلّحة ذات الولاءات المختلفة متورّطة في نقل شحنات المخدّرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنّب، ممّا يوضح أنّ الأسواق غير الشرعية توفّر لهم موارد مالية.

إضافة إلى الكوكايين، يبقى عشب القنّب «أكثر المخدّرات المضبوطة في منطقة الساحل»، حيث بلغ 36 طنّاً في عام 2021، فيما يعدّ «رقماً قياسياً» وفق التقرير. كما تمّ اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي البلدان الساحلية بغرب أفريقيا، يتمّ بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخدّرات التي تنتقل عموماً بين أميركا اللاتينية وأوروبا. ففي أبريل (نيسان) 2022، تمّ اعتراض أكثر من طنّين من الكوكايين، خصوصاً في ساحل العاج.