بعد الفيتو الأمريكي.. تفاصيل قرار مجلس الأمن لحصول فلسطين على العضوية الكاملة
تسبب الفيتو الأمريكي أمس الخميس في إحباط مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتقدمت الجزائر ممثلة المجموعة العربية في المنظمة الأممية، بمشروع القانون الذي يطالب بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لمنع الموافقة على قرار مجلس الأمن، بينما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت على القرار الذي وافق عليه 12 دولة أخرى.
والدول التي صوتت لصالح القرار هي سلوفينيا وسيراليون وروسيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق ومالطا واليابان وغيانا وفرنسا والإكوادور والصين والجزائر.
وقال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة "إن فشل مشروع قرار قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة سيلحق عارًا دائمًا عليها".
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
والأربعاء، قدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة رسميًا، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وتحصل دولة ما على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، وبشرط ألّا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
وتسبب الفيتو الأمريكي في غضب فلسطيني وعربي كبير حيث أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن إحباط واشنطن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بمثابة الموافقة على حرب الابادة الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأعرب عدد من الدول العربية والإسلامية عن أسفها بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا مصر تأسف فيه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من ٧٠ عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
