جامايكا تعترف رسميا بدولة فلسطين
أكدت دولة جامايكا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك حسبما أفاد مكتب رئيس وزراء جامايكا،
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة يوم 29 نوفمبر 2012.
وقالت كامينا جونسون سميث، وزير الخارجية بدولة جامايكا،عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها "نواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم، ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وتعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي".
وأوضحت أن "القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وتقدمت الدولة الفلسطينية، بطلب للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم لكي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن.
وزعمت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في تصريح صحفي أن "الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب».
وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام الفيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
