التحويلات الهاتفية.. وسيلة حركة الشباب لتمويل عملياتها الإرهابية

تعتمد حركة الشباب الصومالية بشكل كبير على التحويلات الهاتفية لتمويلأنشطتها، بما في ذلك العمليات العسكرية، والأنشطة الدعائية،وتجنيد المسلحين.

تستخدم حركة الشباب شبكات التحويلات الهاتفية المحلية لتلقي الأموال من مؤيديها داخل الصومال، وتستغل حركة الشباب شبكات التحويلات الهاتفية الدولية لتلقي الأموال من مؤيديها في الخارج.

تُستخدم أسماء وهمية وبيانات مزيفة لتمويه أصل التحويلات ومنع تتبعها، وتُقيم حركة الشباب علاقات مع بعض شركات تحويل الأموال لتسهيل تلقي الأموال دون رقابة.

تُستخدم الأموال التي يتم تحويلها لحركة الشباب لممول هجمات إرهابية وتنفيذ أنشطة ضارة بالأمن والاستقرار، وكذلك التحويلات الهاتفية لغسل الأموال من أصل غير شرعي وتمويل أنشطة حركة الشباب، بالإضافة إلى تُستخدم التحويلات الهاتفية لممول جرائم منظمة مثل تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة.

تُستخدم تقنيات التعقبات المالية لتتبع التحويلات الهاتفية المشبوهة وتحديد مصادر تمويل حركة الشباب،و تتعاون الدول مع بعضها البعض لمشاركة المعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة تمويل حركة الشباب عبر التحويلات الهاتفية، وتُفرض على شركات تحويل الأموال قواعد تنظيمية صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعتبر استخدام التحويلات الهاتفية أحد أبرز الوسائل التي تسخرها الجماعة لتحريك الأموال، ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن أكثر من 70% من السكان يستخدمون خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، ويتم إجراء أكثر من ثلثي جميع المدفوعات في الصومال عبر منصات الأموال بواسطة الهاتف المحمول، حيث يتم إجراء 155 مليون معاملة شهريا عبر هذه الوسيلة بما قيمته 2.7 مليار دولار.

تستغل الحركة سهولة عملية التحويل عبر المحمول وعجز البنك المركزي عن فرض الرقابة الكاملة على هذا الكم الهائل من عمليات التحويل نتيجة ضعف موارده، فكل ما يتطلبه الأمر هو الحصول على شريحة هاتفية للقيام بعمليات التحويل مباشرة.

وبجانب حسابات مصرفية تابعة لبعض أفراد الجماعة فإن التعامل النقدي هو الأكثر شيوعا، حيث يتم جمع أموال الضرائب بأنواعها المختلفة بشكل نقدي كما يتم تداولها سحبا وإيداعا بنفس الطريقة.

من الوسائل الرئيسية التي ظلت حركة الشباب من خلالها صامدة هي الإيرادات التي تحققها سنويًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار . وبالمقارنة، فإن الحكومة الاتحادية الصومالية يؤول إليها نحو ٢٥٠ مليون دولار من العائدات السنوية.

تدعم عائدات حركة الشباب ما يقرب من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف مقاتل جيد التسليح، بالإضافة إلى شبكة من النشطاء الذين يتقاضون رواتبهم. وتتمكن حركة الشباب بفضل عائداتها من الحفاظ على قنوات إمداد إقليمية غير مشروعة مستقرة مع الحفاظ على وجود وهمي في معظم أنحاء الصومال.

تستحوذ حركة الشباب على عائداتها من مختلف جوانب الحياة الصومالية اليومية – من رسوم الطرق إلى الضرائب على الممتلكات – بناءً على سمعتها المغروسة المتمثلة في الوجود الكلي وعملية الترهيب. كما عرّضت حركة الشباب العديد من الوكالات الحكومية للخطر، وتشمل على سبيل المثال، الحصول على بيانات الشحن من موظفي الميناء لتمكينها من ابتزاز شركات الشحن عند الوصول.