ما مصير الكويت بعد قرار أستراليا حظر تصدير الأغنام الحية بحراً؟
في مفاجأة غير متوقعة، قررت أستراليا حظر تصدير الأغنام الحية بحراً بحلول 2028.
لماذا قررت أستراليا حظر تصدير الأغنام الحية بحراً؟
وتعليقًا على ذلك القرار، أكد وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، إن بلاده قررت حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتباراً من مايو 2028، وستساعد المتضررين من خلال قرار يحقق لهم التكيف.
وأوضح وات اليوم، في الرد الرسمي للحكومة على تقرير مستقل كلفت بإعداده بشأن التخلص التدريجي من هذه الممارسة المثيرة للجدل: "تحديد موعد مؤكد لانتهاء التجارة أمر بالغ الأهمية، يوازن الإطار الزمني بين الخطوات الانتقالية المطلوبة، والتزامنا بدعم نتائج رعاية الأغنام المحسة".
تدمير المزارعين
بدأت الصناعة بالفعل في التخلي عن التجارة، وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا صدرت نحو 652 ألف رأس أغنام عن طريق البحر في 2022-2023، مقارنة بـ5.92 مليون رأس قبل 20 عاماً.
مع ذلك، قال الاتحاد الوطني للمزارعين إن الإطار الزمني الذي يمتد لأربع سنوات سيكون مدمراً للمزارعين، متهماً الحكومة بإرضاء الناشطين.
قال توني ماهار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للمزارعين: "لن نشعر بالارتياح حتى يتم إلغاء هذه السياسة المضللة. إعلان اليوم يقضي بقرار يرتبط بممارسات الأغنام الأجنبية التي حظرناها قبل عقد من الزمن".
ومن المتعارف أنه جميع الأغنام والحملان المرسلة عن طريق البحر تقوم برحلتها الملحمية من ميناء فريمانتل متجهة في مسيرة طويلة نحو أسواق الشرق الأوسط إلى كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل. ويجري تحميل ما بين 60 ألف و70 ألف رأس في سفن عملاقة يبلغ طول الواحدة منها نحو 200 متر وتضم عشر طوابق من الحظائر، وتحتاج تلك الرحلة إلى نحو 3 أسابيع من الزمن قبل أن تصل إلى مبتغاها، وهو الأمر الذي يثير غضب واستياء الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان، والتي تعتبر أن تلك الرحلات تنطوي على مخاطر شديدة، ومعاملة سيئة للأغنام، وهو ما قد جرى رصده خلال السنوات العشر الفائته وقررت استراليا حظر التصدير لفترات مؤقتة لبعض الدول ثم تم استئناف العمل مجددًا.
الكويت أكبر مستورد للأغنام الحية من أستراليا في الشرق الأوسط
وتعتبر دولة الكويت أكبر مستورد للأغنام الحية من أستراليا في الشرق الأوسط، إذ قامت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بإيجاد بدائل لها من دول دولة الإمارات العربيةوالسودان أنها قد تلجأ إلى الاستيراد من جنوب أفريقيا في حال قررت الحكومة الأسترالية تطبيق قرار الحظر.
وقالت الحكومة إنها ستقدم حزمة دعم انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي (70.7 مليون دولار أمربكي) لمساعدة الشركات المتضررة. يُسمح باستمرار التداول حتى تاريخ الانتهاء دون أي قيود إضافية مثل الحدود القصوى أو الحصص. لن ينطبق الحظر على صناعات تصدير الماشية الأخرى أو تصدير الأغنام الحية جواً.
