تشريع يجفف مصادر تمويل الكرملين.. حظر استيراد اليورانيوم الروسي يصبح قانونًا بأمريكا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن قد وقع تشريعًا يمنع استيراد اليورانيوم الروسي المخصب ليصبح قانونًا، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن الأخيرة للحد من تأثير روسيا وتقويض مصادر تمويل الكرملين، وذلك في ظل التوترات الجارية حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يدخل حظر استيراد الوقود لمحطات الطاقة النووية حيز التنفيذ في غضون حوالي 90 يومًا، على الرغم من أن القانون يتيح لوزارة الطاقة إصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

تُعتبر روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، حيث يأتي حوالي 24 في المائة من اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية الأمريكية من روسيا، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

بالإضافة إلى ذلك، سيُخصص القانون نحو 2.7 مليار دولار من التمويل لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وفي تصريحه، أشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن هذا القانون يشكل خطوة تاريخية ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في البلاد عن طريق تقليل الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف.

وأضاف سوليفان أن هذا القانون يحقق الأهداف المتعددة التي تم التوصل إليها مع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك التزامات التي تم التوصل إليها في ديسمبر الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا، بالاستثمار بصورة جماعية في توسيع قدرات تخصيب اليورانيوم.

وستسمح الإعفاءات، إذا صدرت عن وزارة الطاقة، باستمرار استيراد اليورانيوم الروسي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة حتى عام 2027.