ما هو موقف زعماء أوروبا من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ؟
لازالت أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتردد في عواصم العالم حيث تعد سابقة تاريخية، إلا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد سكان قطاع غزة، تجاوز كافة الحدود الإنسانية وقوانين الحرب.
وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء تقريرا حول مواقف زعماء الدول الأوروبية أشارت فيه إلى أن هناك انقساما بينهم حيال طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وأوضحت "بوليتيكو" أنه في حين انتقد الساسة الإسرائيليون طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كبار مسؤوليها، فإن ردود فعل الزعماء الأوروبيين كانت منقسمة بهذا الصدد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم طلبا يوم الاثنين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، مستشهدا بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء رد الفعل البلجيكي عن طريق وزارة الخارجية التي أكدت في بيان لها أنها تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية: قائلة "يتعين وجود ملاحقة قضائية عن الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى بغض النظر عن مرتكبيها".
أما عن وزارة الخارجية السلوفينية، فقد أصدرت بيانا في نفس السياق، قالت فيه إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية "يتعين أن تتم ملاحقتها قضائيا بشكل مستقل ومحايد بغض النظر عن مرتكبيها"، وأضافت الوزارة أن "المساءلة أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون حدوث الفظائع ولضمان السلام".
من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تحذر منذ أشهر عديدة من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما بشأن الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مُرض"، مضيفة أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في كافة الأحوال".
وانتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق من وصفهم بأنهم ممثلو حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة حماس ووصف بأنه "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق"، في حين أبدى المستشار النمساوي كارل نيهامر تحفظات مماثلة.
أما في لندن، فقد نأت حكومة المملكة المتحدة بنفسها عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار المستدام الذي نرغب في رؤيته".
ووصف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بأنه "شائن".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلافا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة ليست عضوا كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
واستهلت ألمانيا بيانها - الذي صدر متأخرا عن غيره من البيانات - بالقول إن البلاد تحترم المحكمة، مشيدا بأن إنشائها يعد إنجازا أساسيا للمجتمع الدولي، لكنه أضاف أن: "التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال ضد قادة حماس من ناحية والمسؤولين الإسرائيليين الاثنين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بوجود معادلة".
