إلغاء تأشيرات واعتقال رؤساء.. إسرائيل تتوعد المعترفين بفلسطين.. ودول ترد عليها

في خضم تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل والدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ظهرت تهديدات من الجانب الإسرائيلي بعقوبات قاسية تستهدف هؤلاء الشركاء الدوليين، وتشمل هذه التهديدات إجراءات مثل تعقيد إصدار التأشيرات وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحتى إغلاق السفارات الإسرائيلية في بعض الدول.

في المقابل، صدرت تصريحات من مسؤولين في هذه الدول تتوعد باعتقال رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين قد يزورون بلادهم.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمر بمراجعة مجموعة من الإجراءات التي قد تشمل تعقيد إصدار التأشيرات والوثائق الدبلوماسية للسفراء الأوروبيين المتواجدين في السلطة الفلسطينية، ما قد يعيق أنشطتهم الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

ومن بين الدول الثلاث، هناك دبلوماسيون يعملون في سفارات بلادهم في إسرائيل وكذلك كممثلين لدى السلطة الفلسطينية، ما يضعهم في موقف حرج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المحتملة.

وفي سياق متصل، تدرس إسرائيل إمكانية خفض مستوى العلاقات مع النرويج وأيرلندا، وحتى إغلاق التمثيل الإسرائيلي في البلدين، بالإضافة إلى رفض طلبات زيارة كبار المسؤولين من الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية.

وفي خطوة لتعزيز موقفها، تتجه إسرائيل إلى طلب الدعم من الحكومة الأمريكية للتواصل مع الدول المعنية وتوضيح معارضة الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تسعى إسرائيل لحشد الدعم العام والتأثير على الرأي العام من خلال الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات له، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، متهمًا إياها بمكافأة الإرهاب وتقويض جهود السلام. وأكد أن إسرائيل لن

وفي 10 مايو، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على الطلب الفلسطيني بالحصول على صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها دولة عضو.

في أحدث تطورات الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، صدر تصريح مثير للجدل من وزير خارجية النرويج إسبن إيدي.

وفقًا لتصريحاته، إذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة من حركة حماس بزيارة النرويج، فسيكون على السلطات النرويجية اعتقالهم بناءً على مذكرات اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية.

أكد وزير الخارجية النرويجي التزام بلاده باتباع قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير دفاعه غالانت، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

هذا التصريح يأتي بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق هؤلاء الأشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كان لهذا التطور القانوني الدولي انعكاسات على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل مباشر، حيث تم وضع الأمور أكثر بين الطرفين، ويضع قيودًا على حركة قادة الجانبين.

كما أنه قد يشكل ضغطًا على إسرائيل والجماعات الفلسطينية للتقيد بالقانون الدولي وتجنب ارتكاب انتهاكات، في المقابل قد يثير هذا التطور انتقادات واسعة من قبل إسرائيل والداعمين لها.

سبق واعترفت 144 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، منذ عام 1988. وفي الآونة الأخيرة، في ظل الحرب وانعدام الأفق السياسي، بدأت الدول الغربية أيضًا في تعزيز التحركات بشأن هذه القضية، وهو ما يتجلى بشكل رئيسي في التدهور الخطير في مكانة إسرائيل الدولية.

واعترفت السويد بالدولة الفلسطينية في عام 2014، وكانت في الواقع ثاني دولة غربية تعلن عن هذه الخطوة بعد أيسلندا في عام 2011. وفي أوروبا هناك عدد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الشيوعية 1988، مثل بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمجر.

وخلال الآونة الأخيرة، اعترفت عدة دول في منطقة البحر الكاريبي بالدولة الفلسطينية مثل جامايكا وترينيداد وتوباجو وبربادوس وجزر الباهاما.